جمعية الحالمين بالأمومة والأبوة تضع مطالبها على طاولة الحكومة

وجهت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة “مابا”، رسالة إلى رئيس الحكومة، طلبا لتدخله العاجل لتمتيع الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة أو عقم، بحقهما المشروع في التغطية الصحية.

و قد طالبت الجمعية سعد الدين العثماني بعقد لقاء لاطلاعه على المذكرة المطلبية للأسر غير المنجبة في المغرب، المتعلقة بتوفير التغطية الصحية للمصابين بالعقم وضعف الخصوبة، لتيسير ولوجهم إلى حقهم في تغطية نفقات الشخيص والعلاج الطبي.

وفي هذا الإطار، حسب بلاغ للجمعية توصلت أزريزون تيفي بنسخة منه, عبر رئيس الحكومة، في لقاء غير رسمي برئيسة الجمعية، عن ترحيبه بالاطلاع على المذكرة المطلبية للحالمين بالأمومة والأبوة.

إثر اللقاء المذكور، أحالت رئاسة الحكومة طلب الجمعية على الوزير محمد يتيم، الذي استقبل رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، الأربعاء 14 فبراير الجاري، في مقر وزارة التشغيل والإدماج المهني، استمع خلاله إلى مضامين المذكرة المطلبية لجمعية “مابا”.

وقد وعد محمد يتيم، حسب ذات المصدر, الجمعية باتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص هذا الملف، بداية بالتواصل ومراسلة مختلف الجهات المعنية بالموضوع، والتعرف على مستوى تقدم الاستجابة إلى مطلب الجمعية الرامي إلى التغطية الصحية، وعلى رأسهم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كلفة غالية للتشخيص و العلاج

حسب مسؤولي جمعية “مابا”, يشكو الأزواج في وضعية ضعف الخصوبة في المجتمع المغربي، من غلاء كلفة العلاجات “موازاة مع رفض ملفات تعويضهم عن نفقات التشخيص والعلاج والأدوية، سواء من قبل مؤسسات التأمين الصحي الخاصة أو العمومية”. و ترتفع كلفة العلاجات والتشخيص، حسب “مابا”, ما بين 30 ألف درهم و40 ألف درهم، حسب الحالات المرضية ونوع العلاجات المطلوبة وقيمة التشخيصات ونوعية مركز الخصوبة المتوجه إليه.

إضافة إلى هذا, فإن حاملي بطاقة “الراميد” لا يخول لهم الاستفادة من هذه الخدمات الطبية.

و طالبت الجمعية بضرورة تمكين المصابين بضعف الخصوبة من قانون المساعدة الطبية على الانجاب، الموجود حاليا تحت قبة البرلمان، “يحمي مختلف حقوق الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة ويصون حقهم المشروع في الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية والطبية ذات الجودة العالية”.

يشار إلى أن جمعية “مابا” وجهت رسالة ومذكرة مطلبية، أخرى، إلى أناس الدكالي، وزير الصحة، لأجل دراسة مطالب الجمعية، وفي مقدمتها التغطية الصحية عن نفقات وعلاج صعوبات الانجاب.