شدد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على كون التوظيف بالتعاقد خيار استراتيجي للحكومة، ولا يمكن التراجع عنه.
وأضاف أمزازي في لقاء صحفي خصص لمدارسة موضوع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، أن الوزارة تحسن اليوم وضعية هؤلاء الأطر عبر النظام الأساسي الذي اعتبره أمزازي لا يختلف عن نظام الوظيفة العمومية، مع ضمان إستقرار وظيفي، وهناك نفس واجبات والحقوق إسوة بالأساتذة النظاميين.
من جانبه، قدم محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية بالوزارة، عرضا حول هذا النظام، مؤكدا أن من يدعي فرض التعاقد هو خاطئ، على إعتبار أن مسطرة التوظيف واضحة ويتم إخبار المترشح بجميع المعطيات وذلك شهرين قبل التحاقه بالمؤسسة التعليمية.
وأكد بنزرهوني، أنه ليس هناك طرد أو تخلي عن إطار، موضحا أنه منذ 2017 تم فسخ عقدة ثلاث أساتذة فقط في الوقت الذي تصل حالات تخلي الأساتذة النظاميين عن عملهم، 400 حالة.
وعاد أمزازي للحديث عن الموضوع، خلال إجابته على أسئلة الصحافيين، موردا أن 50% من الأساتذة المتعاقدين وقعوا على الملحق، وأن توقيف الأجرة يهم فقط من لم يجدد عقده على اعتبار أن هذا يدخل في إطار المساطر الإدارية والمحاسباتية المعمول بها
وختم أمزازي حديثه بالقول: “أنا أول من يدافع عن الأساتذة، والإحتجاج حق مشروع لكن له ضوابطه ويجب أن يكون بسلوك راقي” وذلك في رده حول تساؤلات حول التدخل الأمني الذي تعرض له المحتجين مساء أمس الثلاثاء.
