المحكمة الدستورية تعلن عن شغور مقاعد برلمانية
دشنت المحكمة الدستورية اصدار قراراتها بطلب من مجلس النواب الذي أعلن عن شغور المقاعد التي يشغلها سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز الرباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الاعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي في مجلس النواب بعد تعيينهم وزراء في حكومة سعد الدين العثماني.
كما دعت المحكمة المرشح الذي يرد اسمه بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
القرار الثاني الصادر عن المحكمة الدستورية ، يتعلق بشغور مقعد بمجلس المستشارين ، وذلك بطلب رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد الذي يشغله محمد الأنصاري بالمجلس، نتيجة وجوده في حالة تنافي إثر تعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية في 4 أبريل 2017.
وقررت المحكمة تجريد المستشار البرلماني محمد الأنصاري من صفة عضو مجلس المستشارين والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بالمجلس، ودعت المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة درعة – تافيلالت”، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.
