إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا توضح بخصوص قضية “السكانير”
أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط أن الشركة التي زودت المركز بجهاز فحص بالصدى تم تداول مجموعة من الادعاءات بشأنه، سلمت لإدارة المستشفى تقريرا مفصلا يؤكد سلامة الجهاز ويفند كل الادعاءات.
وأفاد المركز الاستشفائي، في بيان توضيحي بشأن “مجموعة من الادعاءات والإشاعات تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، نسبت لدكتورة حديثة التخرج في مصلحة الأشعة التابعة للمستشفى حول رداءة جهاز الفحص بالصدى وعدم قدرته على تمكين العاملين من إجراء الفحوصات اللازمة وإنجاز التشخيصات المناسبة الشيء الذي من شأنه حسب “الادعاء دائما” تعريض حياة المرضى للخطر إضافة إلى تعرض هذا الجهاز إلى أعطاب متكررة، بأنه تم ربط الاتصال بالشركة التي زودته بالجهاز المذكور من أجل إجراء الخبرة الضرورية التي تمكن من الحسم وبشكل نهائي في سلامة الجهاز.
وقد حضرت هذه الأخيرة، حسب المصدر ذاته، إلى عين المكان وأجرت الخبرة التقنية الضرورية وسلمت لإدارة المستشفى تقريرا مفصلا يؤكد سلامة الجهاز ويفند كل الادعاءات.
وذكر المصدر بأن المركز عمد خلال السنوات الأخيرة إلى تبني سياسة جديدة تشترط إخضاع كل الآليات والأجهزة التي يتم اقتناؤها إلى عقود صيانة تتكفل بها شركات خاصة يتم اختيارها بواسطة طلبات عروض أعدت لهذا الغرض، موضحا أن هذه الشركات تقوم تحت مراقبة الأطر المعنية بالمركز بتبني سياستين، أولاهما استشرافية وقائية كي لا يصيب هذه الأجهزة أي عطل، وأخرى إصلاحية الهدف منها التدخل السريع لأجل إصلاح ما يتعطل منها في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن إدارة المركز بادرت، فور معرفتها بالموضوع المثار، إلى مراسلة الطبيب الرئيس لمستشفى ابن سينا من أجل فتح تحقيق في الموضوع وموافاتها بشكل مستعجل بالنتائج التي سيخلص إليها هذا البحث، مسجلا أن الطبيب الرئيس قام بتكليف المهندسين والتقنيين المشرفين على تتبع هذه الأجهزة بالقيام بالفحوصات التقنية اللازمة المبنية على المعاينة العلمية لدحض كل الادعاءات المجانية وطمأنة الرأي العام. وشددت إدارة المركز الاستشفائي على وعيها بحساسية الوضع الذي يكون عليه رواد المستشفى وحرصها على تمكين المواطنين من الخدمات التي يصبون إليها في أحسن الظروف، مبرزة أن المستشفيات المكونة للمركز في تواصل يومي ومباشر مع المواطنين الغاية منه تلقي ملاحظاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم من أجل الاستجابة إلى طلباتهم.
كما أكدت حق المركز في نهج كل السبل القانونية المتاحة من أجل متابعة كل من تسول له نفسه المساس بسمعة المؤسسة أو النيل من ثقة روادها في جدية ومصداقية خدماتها.
