هيومن رايتس : قانون العنف ضد المرأة بالمغرب له عيوب كثيرة
انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش ” قانون العنف ضد المرأة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا . مدعية أنه رغم كونه يوفر حماية جديدة للضحايا غير أنه يشمل العديد من ثغرات ينبغي تصحيحها.
وأفادت المنظة الحقوقية في بلاغ لها أن “القانون الجديد ينطوي على عيوب وأوجه قصور كبيرة، تجعل المرأة معرضة لخطر العنف المنزلي”،مضيفة : “كما يفشل القانون الجديد أيضا لأنه لا يعهد بمسؤوليات ملموسة إلى الشرطة والمدعين العامين وغيرهم من ضباط إنفاذ القانون أو القضاة في حالات العنف العائلي”.
وقالت المنظمة ذاتها إن القانون الجديد يجرم بعض أشكال العنف الأسري، ويدخل تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للضحايا، “لكنه يجبر الضحايا على التماس الملاحقة الجنائية من أجل الحماية، والتي لا يستطيع سوى القليل منهن القيام بها، ولا يخصص واجبات للشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف العائلي؛ كما أنه لا يوفر التمويل للملاجئ التي تستضيف النساء ضحايا العنف”.
وأوضحت المنظمة الدولية أن القانون يتضمن أحكاما إيجابية من قبيل تعريف العنف ضد المرأة بأنه “أي عمل يقوم على التمييز القائم على نوع الجنس، ومن المرجح أن يتسبب في أضرار بدنية أو نفسية أو جنسية أو اقتصادية للمرأة”، قبل أن تضيف: “غير أنها لا تقدم تعريفا للعنف الزوجي، ولا تنظر صراحة في اغتصاب المرأة من جانب زوجها كجريمة”.
حسب البلاغ ذاته فمن الإيجابيات التي تضمنها القانون “دعوة السلطات العامة إلى اتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك برامج لزيادة الوعي بظاهرة العنف ضد المرأة”، والنص أيضا على إنشاء وحدات متخصصة لتلبية احتياجات النساء والأطفال في المحاكم والوكالات الحكومية وقوات الأمن؛ فضلا عن اللجان المحلية والإقليمية والوطنية التي تعالج قضايا المرأة والطفل. قبل أن يعلق البلاغ: “لا يوفر القانون آليات للإشراف على هذه الوحدات أو اللجان، أو مساءلة السلطات إذا كانت لا تؤدي واجباتها”.
