المجلس الأعلى للتربية يوقع إتفاقية مع المندوبية السامية للتخطيط لإصلاح الجامعات المغربية

أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مأسسة التعاون مع المندوبية السامية للتخطيط سيتيح للمجلس إنتاج معرفة موضوعية وحقيقية حول المنظومة التربوية بالمغرب، وذلك عن طريق اعتماد معطيات ومعلومات موثوقة ومحينة، فضلا عن كونه سيساعد المجلس في الإضطلاع الأمثل بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية ذات الصلة.

وأوضح عزيمان، خلال حفل توقيع المجلس لإتفاقية تعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع 13 جامعة وطنية، أن الاتفاقية الإطار الموقعة من المندوبية تعد تتويجا وتعزيزا لمسار تعاوني انطلق منذ تأسيس المجلس، بما يضفي على هذا التعاون طابعا مؤسساتيا، على نحو يجسد إلتقاء الإرادات من أجل إنجاح الورش المصيري للمغرب المتمثل في تحقيق مدرسة مغربية بمقومات الإنصاف والجودة والإرتقاء الفردي والتقدم المجتمعي.

كما أشار  عزيمان إلى أن المجلس شرع بالتدريج في جعل الجامعة ضمن مجالات اشتغاله، عبر تخصيص حيز هام لقضايا الجامعة، بوصفها مؤسسة علمية وتكوينية متميزة، واعتبارا لدورها الرائد في ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية، وفي حفز الطاقات الإبداعية، تكوينا وتأطيرا وتأهيلا وبحثا، وابتكارا وإشعاعا. مما يجعلها قاطرة للتنمية، جهويا ووطنيا، تسهم في انخراط المملكة في مجتمع المعرفة، وفي اقتصاديات البلدان الصاعدة.

من جانبه،أفاد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن هذه الاتفاقية الإطار من شنها أن ترسم آفاقا مؤسساتية محفزة على المزيد من التعبئة بين المؤسستين، لما راكمتا من خبرة وتوفر لهما من اختصاصات، لافتا إلى أن هذا المعطى كفيل بتوفير أسباب الاستمرارية والتنوع والابتكار.

وأوضح الحليمي أن خير اعتراف بعمل المندوبية هو أن يتم استغلال منتجاتها في ميادين الإحصاء والبحوث الميدانية والدراسات لأهداف ذات غايات وطنية نبيلة، مبرزا أن منظومة التربية تحتل مكانة مركزية في الإصلاحات البنيوية التي تسعى المملكة إلى إنجازها بتوجيهات ملكية سامية.

كما أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن التوقيع على اتفاقيات تعاون مع 13 جامعة وطنية يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.

واعتبر أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعكس، من جهة، العمل الدؤوب والمجهودات المتواصلة التي يقوم بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بوصفه قوة اقتراحية بامتياز وفضاء رفيعا للتفكير الاستراتيجي والحوار البناء، من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

كما يمثل من جهة أخرى، حرص المجلس على نهج مقاربة تشاركية في إعداد وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، قوامها الانفتاح والتنسيق المستمر والتبادل المنتظم والتعاون المتواصل مع مختلف الفاعلين في المنظومة.

وأضاف أن الدراسات التقييمية والميدانية التي ستتولى القيام بها الهيئة الوطنية للتقييم لفائدة الجامعات الوطنية، بموجب الاتفاقيات التي تم في ذات الصدد التوقيع عليها، تعد خير دليل على الإرادة المشتركة للمجلس والجامعات لإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في معالجة العديد من القضايا الملحة المرتبطة بالطلبة وبواقعهم الجامعي، كما نصت على ذلك التوجهات والخيارات الكبرى للرؤية الإستراتيجية للإصلاح.