قيادة حزب الإستقلال ترد على محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 بالمركز العام تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة، وذلك لمناقشة تطورات قضية وحدة المغرب الترابية، وراهنية المشهد السياسي، والعمل التنظيمي للحزب.

 

واستعرضت اللجنة التنفيذية حيثيات القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية في شأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، حيث عبرت عن رفضها القطعي لهذا القرار الذي يمس بالوحدة الترابية للمغرب وبالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرة أن هذا القرار جاء بانحياز سياسي مكشوف ليشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لقضية الصحراء المغربية في إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل، كما أنه يتجاهل عمدا التطورات الحاصلة في مسلسل التسوية والجهود الكبيرة التي تبذلها المغربلا في هذا الصدد، وخاصة منذ اقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والتي وصفته بالجدي وذي المصداقية.

 

كما أكدت على أن هذا القرار لن يثني المغرب على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي في احترام تام لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية، والتطلع لبناء مستقبل واعد في إطار شراكة رابح – رابح، ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الأمن والإرهاب والهجرة.

 

 

ومن جهة أخرى، نوهت اللجنة التنفيذية بالمشاركة الوازنة والمثمرة للأمين العام نزار بركة الذي كان مرفوقا برحال مكاوي مسؤول العلاقات الخارجية، في مؤتمر الأممية الديمقراطية

لأحزاب الوسط الذي انعقد ببودابست، وكذا في اجتماع قادة الاتحاد الديمقراطي الدولي بمدريد، بالإضافة إلى المباحثات واللقاءات الثنائية التي تم إجراؤها مع عدد من قادة الأحزاب الأوربية والإفريقية.

 

كما ناقشت اللجنة  العرض الذي تقدم به الأمين العام حول البعد السياسي في المشروع الذي يقترحه الحزب حول النموذج التنموي الجديد ببلادنا، وذلك على أساس أن يكون أرضية لصياغة الاختيارات والتوجهات الكبرى على المستوى السياسي والديمقراطي والمؤسساتي، ولحمة للرؤية الشاملة والمتجانسة التي يقترحها الحزب في سياق النقاش العمومي الحالي حول النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليهالملك محمد السادس.