قائد الجيش الجزائري يطالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا

هذا ما ورد في أكثر من وسيلة إعلامية متتبعة للشأن الداخلي الجزائري، والتي أكدت أن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد طالب صباح هذا اليوم بتعديل المادة 102 من الدستور، والتي تتعلق بشغور المقعد الرئاسي.

وإذا صدقنا ما ورد في هاته المصادر، فإن أيام بوتفليقة قد سارت قريبة، خاصة أن مقترح شغور منصب الرئيس جاء هذه المرة من قائد الجيش، قايد صالح، والذي يعد أحد أهم عناصر المربع الذهبي في السلطة الجزائرية.

وجاء تصريج قايد صالح أثناء زيارته هذا الصباح لمنطقة ورقلة، حيث قال أيضا:«الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد».

وتابع قائلا حسب ما ورد في «النهار» الجزائرية: «كما يجب تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة»، مضيفا:«هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102».

وتقول المادة :”إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

وكانت أحزاب المعارضة قد اقترحت في آخر لقاء لها يوم السبت الماضي، بتشكيل لجنة انتقالية تضم خيرة الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والمصداقية، وذلك للإشراف على المرحلة المقبلة بعد اعتبار الرئيس غير قادر على مزاولة مهامه.

وطالبت نفس أحزاب المعارضة بتشكل لجنة انتقالية تشرف على الانتخابات الرئاسية، وتقوم أيضا بتعديل الدستور.