بعد أشهر من الجمود .. العثماني يستأنف جولات الحوار الاجتماعي

جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي من المنتظر أن يجريها سعد الدين العثماني  رئيس الحكومة يوم الاثنين المقبل مع الركزيات النقابية وممثلي اتحاد مقاولات المغرب ، حسب  ما كشف عنه وزير  الشغل  والإدماج المهني محمد يتيم .

وأضاف يتيم في احدى تصريحاته،  أنه بعد الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي التي طرحت فيه النقابات ملفها المطلبي، “كلفني رئيس الحكومة بإجراء مجموعة من المشاورات مع النقابات، تهم كيفية الاستمرار في الحوار على مستوى الطريقة والبرمجة والمنهجية”، وبعد ذلك رفعت تقريرا لرئيس الحكومة، وبناء على ذلك وعلى مدارسة الملف المطلبي المذكور، ستكون  هذه الجولة الجديدة”.

وأوضح  يتيم ، بأن الحكومة  “تسعى إلى أن يتوصل الأطراف الثلاثة، إلى اتفاق يضم كل القضايا المطروحة، ترتيبها وبرمجتها ثم منهجية العمل”، مبرزا أن الحوار “يحتاج إلى العمل المشترك المكثف، لأنه يضم قضايا ذات طبيعة تشاورية وتشريعية من قبيل الحريات النقابية، والميثاق الاجتماعي، وبعض التشريعات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحوارات القطاعية “.

ويبدو  أن النقابات  لن تتخلى  عن مطلب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، وهو الأمر الذي عبر العثماني في وقت سابق  عن رغبته من أجل النظر في ما تبقى من الاتفاق، وادخاله في جدول أعمال الحوار ، وأيضا مناقشة ملف اصلاح أنظمة التقاعد”.

وكان الاتحاد  المغربي  للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية بالمغرب  قد قررت في وقت سابق تخصيص شهر  كامل  من  الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة  ما أسمتها النقابة  “الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية “

كما استنكرت النقابة “محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب  دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية،

وكانت  النقابات المركزية  و خلال اجتماع الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بحضور رئيسة الباطرونا مريم بنصالح طالبت  الحكومة بالزيادة في الأجور لتدارك سلبيات إصلاح المعاشات المدنية ، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية، وفي الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب تنفيذ عدد من الالتزامات السابقة التي لم تجد طيلة خمس سنوات الماضية طريقها للتنفيذ وعلى رأسها التعويضات عن المناطق النائية.

يذكر أيضا  أن  سعد الدين  العثماني  رئيس الحكومة  كان قد أكد على أن ” الحكومة عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل، مبرزا أن الحوار آلية أساسية  لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كما أن  الحكومة . حريصة على تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف “.