جطو يكشف عن صعوبات مالية تعيشها الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة
سجل تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات، أن “الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة تعاني من صعوبات مالية متعلقة بنموذجها الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على أدائها”.
التقرير الذي تم نشره أول أمس الاثنين، والذي رفع الى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو أشار “إلى أن الصعوبات المالية للشركة تجلت في انخفاض رقم المعاملات واللجوء الشبه الهيكلي للقروض البنكية وأهمية الذمم المدينة والديون”.
وحسب التقرير الذي تتوفر “اوريزون تيفي ” على نسخة منه ، فقد “عرف رقم المعاملات المنجز من طرف الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة تراجعا منذ سنة 2010 ،إذ انتقل من 916 مليون درهم إلى 597 مليون درهم سنة 2015 ، وتتأرجح نسبة العائدات الخاصة المنجزة من طرف الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة ما بين 33 في المائة سنة 2010 و37 في المائة سنة 2015 من مجموع العائدات”.
ويضيف التقرير الى أن “رقم المعاملات المنجز من طرف الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة لا يغطي حتى تكاليف الاستغلال التي مثلت ضعف رقم المعاملات تقريبا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2015 “.
كما زاد التقرير ، أنه ” بلغت هذه التكاليف 1402 مليون درهم مقابل رقم معاملات قدره 597 مليون درهم سنة 2014 ، وتفسر هذه الوضعية بضعف العائدات الخاصة بالاشهار، التي لم تتعد 169 مليون درهم سنة 2015 ،وأهمية تكاليف الموظفين البالغة 520 مليون درهم في نفس السنة”.
جطو وخلال حديثه عن الوضعية المالية التي تعيشها الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، سجل أيضا تأخر في إنشاء القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل، رغم أن دفتر التحملات الذي يجمع بين الدولة والشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة الموقع سنة 2012 يوضح في مادته السادسة بأن الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة تقدم خدمة تلفزية متنوعة من هذا النوع من القنوات الموضوعاتية”.
وحسب التقرير الذي اطلعت “اوريزون تيفي ” على تفاصيله، وكما تشير المادة 7 من نفس دفتر التحملات في ما يتعلق بالخدمات المتعاقد بشأنها، التي تقول “أن الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة ستبرم، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقيات مع البرلمان والسلطة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توضع بموجبها رهن إشارة البرلمان الوسائل التقنية الازمة من أجل إنشاء قناة خاصة بالنشاط البرلماني طبقا للقانون رقم 03.77، وتضيف هذه المادة بأن خطها التحريري وتدبيرها يبقيان تحت المسؤولية الحصرية للبرلمان”.
