إضراب وطني يشل الجماعات يومين متتاليين

قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الدخول في إضراب وطني أطلقت عليه “إضراب الغضب” على مدى يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، والذي من شأنه أن يشل مختلف الجماعات التي تتوفر فيها على تمثيلية كبيرة من الموظفين.

واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة التصعيدية، التي تأتي بعد احتجاجات قادتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل ضدا في قرارات الحكومة، هي من أجل “لفت للانتباه، والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المتردية، والتي حاول المسؤولون في العديد من المرات ترويج مغالطات يفندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفي وموظفات في طي النسيان”.

وقال محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديموقراطية للجماعات المحلية أن “هذا الإضراب يأتي من أجل  التعبير عن احتجاجنا المتواصل والمستمر لكن هذه المرة بوثيرة أكثر ،حيث أن موظفي الجماعات منذ أزيد من ثلاث عقود يرفعون نفس المطالب بقيادة نفس النقابات العاملة داخل القطاع لكن وزارة الداخلية تختار دائما سياسة التماطل”.

وأضاف النحيلي أن “أن وزارة الداخلية تراجعت عن التزاماتها وتعهداتها الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العامة داخل القطاع، لافتا إلى “انعدام التعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية”.

وأشار الكاتب العام أن ” وضع موظفي الجماعات المحلية ازداد سوءا واتسعت الهوة بينهم وبين موظفي القطاعات الأخرى ،حيث أن هناك استجابة لمطالب القطاعات في حين أن موظفي الجماعات ظلوا خارج اهتمامات الحكومة ووزارة الداخلية”، مضيفا أن ” منذ اقرار دستور 2011 وما ينص عليه من تأكيد على دور النقابات كشريك أساسي في وضع  السياسات العمومية إلا ان وزارة الداخلية تمتنع عن فتح حوار جدي وجاد يفضي إلى تلبة المطالب المعقولة والمشروعة”.

وأكد الحليمي أن ” وزارة الداخلية قد عرضت العديد من موظفيها حملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) لضياع حقوقهم ،ذلك بترتيبهم  في سلالم أجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها “.

كما شدد  على ضرورة “إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”، إلى جانب التعجيل “بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية”.