هذا ماقاله رئيس النيابة العامة خلال تكريم العلمي مشيشي وزير العدل السابق

عبّر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، عن اعتزازه وافتخاره بمحمد العلمي مشيشي، وزير العدل الأسبق، خلال تكريمه، نهاية الأسبوع المنصرم.

و وصف رئيس النيابة العامة،  وزير العدل السابق، ب”الفقيه المتبحر في علوم القانون، وب”الفيلسوف الحالم.
 
وحكى النباوي، خلال لقاء التكريم،  قصة لقائه ومعرفته بالعلمي مشيشي،  وقال “عرفته عن قرب سنة 1993 .. كان قد عين منذ أشهر وزيرا للعدل خلفاً لرجل عظيم ندعو له بالرحمة والمغفرة هو السيد مصطفى بلعربي العلوي ..
نزل السيد محمد الإدريسي العلمي المشيشي بزنقة المامونية واعتمر مكتب الوزير بالطابق الثالث من العمارة التي كانت قد اكتمل بناؤها في ذلك الإبان .. ولم يستهوه المكتب الجديد .. لذلك قرر أن يغادره ليطلع على واقع المحاكم ..
“كنت آنذاك وكيلا للملك بمدينة ابن سليمان .. وكان لي مع زملائي المسؤولين القضائيين لقاءً أسبوعياً، زوال كل خميس، مع السيد الوزير وطاقمه بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمناقشة القضايا التي تشكل نقط ضعف في نظام العدالة كالتبليغ والتنفيذ ..
لم أكن آنذاك متعوداً على مجالسة الوزراء … وكانت هيبة منصب الوزير تَعْقِد الألسن وتُلَجِّمُ الأفواه .. ولكن وزيرنا كان رجلاً بسيطاً يشجع على النقاش والحوار .. نتحلق حوله وهو يحلل ويناقش ويروي القصص والحكايات والنكث والمضحكات، ويستعين بحركات يديه ورأسه، والابتسامة لا تغادر محياه إلاَّ لماماً.

واسترسل بالقول “أذكر أنه خلال هذه الفترة كانت بنايات المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء التي تأوي حاليا المحكمة الزجرية )عين السبع( والمحكمة التجارية )سيدي عثمان( والمحكمة الاجتماعية )الألفة( مجرد هياكل مهجورة، كانت مصالح وزارة الداخلية قد تولت بناءها تنفيذا لأوامر جلالة الملك المغفور له الحس الثاني وصممها ضمن المركبات الإدارية المجاورة لها المهندس المعماري المشهور باكار .. ولكن بناءها توقف وأهملت. وقد جعل السيد الوزير محمد الإدريسي العلمي مشيشي موضوعها نقطة محورية في لقاءات الخميس، وانتهى المآل إلى استئناف الأشغال بها، وستسلم لاحقاً لوزارة العدل، واتخذت مقراً للمحاكم الابتدائية آنذاك بعين السبع والحي الحسني عين الشق وبن مسيك سيدي عثمان، لتتحول لاحقاً إلى ما هي عليه اليوم المحكمة الزجرية والمحكمتين التجاريتين، والمحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء”.

وزاد ذات المتحدث قائلا”أذكر كذلك أن خلال تسييره لوزارة العدل، كان المشيشي لا يتردد في فتح الملفات الشائكة .. لم يكن يريد أن يكون مجرد وزير يستطيب ليونة الكرسي الفخم وينعم بلقب.

وذكر النباوي قصة توقيع العلمي مع وزير الدولة في الداخلية السيد إدريس البصري المنشور المشترك رقم 1025 الموجه للمسؤولين القضائيين والولاة والعمال بشأن تدبير طلبات استعمال القوة العمومية، والذي كان بمثابة “تشريع” حدد مفهوم تهديد الأمن والنظام العام، الذي كان السادة الولاة والعمال يستندون إليه لإبداء آراء سلبية بشأن تسخير القوة العمومية وتم إخراج الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمنفَّذ عليهم من دائرته التي أصبحت تقتصر على الاضطرابات الجماعية التي تهدد المجتمع أو تشكل خطراً على الأمن العام.

“وما ذكرت هذا المنشور الذي يحمل رقم 1025 بتاريخ 7 شتنبر 1993 إلاَّ لأنني عايشت مرحلة اتسمت بتجميد تنفيذ الأحكام بمقتضى كلمات قليلة تتضمنها مراسلات السلطات المحلية إلى المحاكم تشعرها فيها بتعذر التنفيذ لأن تسخير القوة العمومية من شأنه تهديد الأمن والنظام العام .. وجاء المنشور المشترك للوزيرين ليرد للأحكام هيبتها ويعيد لها قوة النفاذ .. ولا أريد أن أقول أكثر من هذا في هذا المقام”.
“لم يطل مقام السيد الوزير بزنقة المامونية .. ولذلك لم أعد ألقاه إلاَّ لماما في بعض الندوات والمؤتمرات .. أو حينما أرجع إلى مؤلفاته في المواضيع الجنائية لحل ألغاز المواد.. ومؤلفاته كثيرة يكفي أن أذكر من بينها :
– المسطرة الجنائية : الجزء الأول والثاني، المؤسسات القضائية، منشورات جمعية تنمية للبحوث والدراسات القضائية، سنة 1991؛
– القانون المبني للمجهول : منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، سنة 1991″.