جرى أمس بمقر وزارة الصحة وبحضور وزير الصحة، انس الدكالي، وضع حد للخلافات القائمة بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وأطباء أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص، وذلك بسبب اعلان “كنوبس” اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، وهو الأمر الذي رد عليه الأطباء بقرار تصعيدي تمثل في وقف قبول دعم الصندوق عند الولادة.
وقد تم التوصل الى الاتفاق بشان 6 نقاط أساسية وهي : الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية، والتسريع باخراج البرتوكولات العلاجية، اضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن الى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب، مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
والتزم الطرفان باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الاجباري الأساسي عن المرض كل في ما يخصه، والتزما أيضا بضرورة الرجوع الى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات وباحترام أحكامها.
و خلص الاجتماع الى توقيف مذكرة “كنوبس” بخصوص اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، وتراجع المصحات عن قرار عدم قبولها طلب التحملات الواردة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلقة بالولادة.
