جرى هذا المساء التوقيع على الاتفاق الثلاثي والذي سيتم بموجبه الزيادة في أجور بعض موظفي الدولة، والقطاع الخاص، وكذا التعويضات العائلية.
وستكلف الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري غلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.
أما الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف فخصص له غلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، كما أن إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.
