مجلس جطو : مديونية المؤسسات العمومية تجاوزت 245 مليار درهم
حذر المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حديث من الارتفاع المضطرد لمديونية المؤسسات والمقاولات العمومية منذ سنة 2011، وهو ما يشكل إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية.
التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 أول أمس الاثنين، كشف “عن ارتفاع مستمر منذ سنة 2000 في مديونية قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث بلغت حجمها سنة 2015 ما مجموعه 245.8 مليار درهم، وهو ما يشكل 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبالمقارنة مع سنة 2004 ،سجل حجم مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بنسبة 321 ،%وهو ما قد يشكل مصدر هشاشة للقطاع بكامله”.
وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية آخذ في الارتفاع منذ سنة 2008. وعند نهاية سنة 2015، بلغ ما مجموعه 160 مليار درهم، وهو ما يشكل 65 في المائة من مجموع دين المؤسسات والمقاولات العمومية. ويبلغ مجموع الدين المضمون من قبل الدولة 105 مليار درهم.
وبحسب الوثائق التي تتوفر “اوريزون تيفي” على نسخة منها ، فالتقرير رصد اختلالات مالية بنيوية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سجل عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.34 مليون درهم عند نهاية 2015، في حين بلغت مديونيته من أجل التمويل 56.83 مليون درهم، وسجلت خزينته رصيدا سلبيا بلغ 4.9 مليون درهم.
وبخصوص حجم الديون داخل المؤسسات العمومية ، فالتقرير أشار الى “أن المكتب الشريف للفوسفاط، وعلى الرغم من دوره المساهم في ميزانية الدولة، يعد من بين المؤسسات التي ساهمت في رفع مستوى هذه الديون، وذلك بهدف مواكبة استراتيجيته التنموية وتمويل برامجه الاستثمارية”.
التقرير سجل كذلك ، مجموع الديون المتعلقة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2015 معدل نمو سنوي متوسط يفوق 10 % حيث بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم سنة 2015 .ومن بين هذه الديون، عرفت تلك المتعلقة بالخصوم المتداولة معدل نمو سنوي متوسط بلغت نسبته أكثر من 15.%
التقرير قرع أيضا جرس الانذار، ونبه الى مخاطر عدة تحدق ببعض المؤسسات العمومية، ويتعلق الأمر “بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومجموعة العمران”.
