أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تسقيف أرباح شركات المحروقات ليس إلا مسألة وقت فقط.
وأضاف الخلفي أن وزارة الشؤون العامة والحكامة تتابع الموضوع عن كثب وأعدت تصوراً، كما أن مشروع القرار تمت إحالته على رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن هذا طلب تدقيق بعض الأمور من طرف وزارة الطاقة والمعادن و أن هذه الوزارة بصدد إعداد تقرير سيحال على رئيس الحكومة، ثم سيتم الشروع في عملية تسقيف المحروقات عما قريب.
وكان الوزير الداودي قد صرح خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن حديثه حول التسقيف والزوبعة التي أثيرت بعد رأي مجلس المنافسة، ليس إلا ورقة ضغط على شركات المحروقات من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، الشيء الذي جعل التساؤلات تطرح حول عملية التسقيف والتي دافعت عليها الحكومة الحالية بشكل كبير.
