رئيس الحكومة: إرادة مغربية قطرية قوية للارتقاء بالشراكة الثنائية

أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا.

واعتبر رئيس الحكومة، في اجتماع اللجنة العليا المغربية القطرية المنعقدة اليوم الاثنين 12 مارس 2018 ، أن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية “يشكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية”.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة “الانكباب سويا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطى حثيثة لعلاقات استراتيجية تستجيب للتطلعات، داعيا في الآن نفسه إلى “تعبئة الجهود من طرف كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لضمان تفاعل ملائم مع ما تعرفه التجارة والاستثمار والاعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقة”.

إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال “بمضاعفة الجهود قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الامل لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة”.   

وبعد ان أشاد بالأسس الصلبة والراسخة التي تميز العلاقات المغربية القطرية، وبارتياحه للتطور النوعي لمسار هذه العلاقات، أوضح رئيس الحكومة ان هناك “إرادة قوية مشتركة للعمل بكل جهد قصد الارتقاء بها”، علما أن “الزيارة الملكية لجلالة الملك لدولة قطر الشقيقة في نونبر 2017، شكلت محطة رئيسية في مسار العلاقات الثنائية”.   

وفي سياق حديثه عن ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، أشاد رئيس الحكومة بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الاعمال القطريين الذين اختاروا المغرب وجهة لهم، والذين يثقون في امكانياته الاقتصادية والتجارية والفرص التي يزخر بها المناخ الاستثماري”، مبرزا في المقابل إلى وجود عدد من المجالات الحيوية التي “يستدعي التعاون فيها الانتقال الى سرعة أعلى وإلى تكثيف الجهود المشتركة من أجل دعمها والارتقاء بها”.

إذ عبّر رئيس الحكومة عن أمله في أن تحقق الدورة الحالية فرصة لبلورة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية المشتركة والعمل على تهييء الظروف المناسبة الرامية الى تحفيز الفاعلين في مختلف المجالات”.