فيديو .. الرميد يبشر ضحايا “العهد القديم»

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان اليوم بكلية الحقوق بالمحمدية “ان التعويضات المادية الخاصة بضحايا العهد القديم هي  في طور صرفها  لأصحابها، وهذا ورش يسهر رئيس الحكومة العثماني عليه بشكل شخصي “.

واضاف الرميد الذي كان يستعرض خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان في لقاء مفتوح  بكلية  الحقوق بالمحمدية بأن “دستور 2011 متقدم مقارنة مع الدساتير السابقة مشيرا في الوقت نفسه الى ان خطة العمل الوطنية توازيها بنية من الاصلاحات “.

وأوضح الرميد “بأن اصلاح منظومة العدالة اسس لاستقلال تام للسلطة القضائية ، وبان هذه الأخيرة  باتت مستقلة  بشكل تام وانا اشرفت على هذا اورش عندما كنت وزيرا للعدل في حكومة بنكيران السابقة “.

وتابع الرميد مداخلته امام طلبة كلية الحقوق قائلا “انا لا أقوم “بالبروباكوندا” ، لكن هذا عمل قمنا به بتشاور  مع المؤسسات الأوروبية و47 دولة اعترفت بما قام به المغرب من مجهودات على مستوى التشريع ، وبأن جميع القوانين تتطابق مع المعايير الدولية  المعمول بها  دوليا، كما وصف المسؤول الحكومي اصلاح منظومة العدالة بالتاريخي ،  واهم ما فيه يقول  الرميد  هو فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية “.

ولم يفوت وزير الدولة الفرصة دون أن يعبر على حسب  قوله  “عن أسفه من تأخر مجموعة من المشاريع التي  لازالت حبيسة غرفة النواب والمستشارين منها القانون التنظيمي الخاص بالاضراب وقانون اللغة الامازيغية والاهم من ذلك هو قانون الاحزاب السياسية”، لكن بالمقابل نوه الرميد بخروج قانون الحصول على المعلومة الذي اعتبره جيدا رغم كل الذي قيل عنه، لكن  على الادارة يقول الرميد ان تتهيئ بشكل مكثف لحسن تنفيذه  وتطبيقه”.

كما نوه الرميد بالقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني  لحقوق الانسان الذي قال عنه انه ” سيمكن المجلس من الوقوف على مظاهر التعذيب في جميع المؤسسات حيثما  وجد او احتمال وجوده وبدون اي اذن من اي جهة كيفما كانت “

وشدد وزير الدولة بأنه “لم يعد هناك شيئ اسمه تعذيب ممنهج ولا توجد هناك حالة اختطاف سجلت خلال الخمس سنوات الماضية التي كنت فيها وزيرا للعدل ، مضيفا  أنا مستعد ان احاسب على هذا الى يوم الدين “

وبعد ان اكد انه لم تسجل اية حالة اختطاف في السنوات التي كان فيها وزيرا للعدل ” اقر الرميد باستمرار وجود التعذيب الممارس  من طرف الاشخاص ، لكن سيتم القضاء على هذه الممارسات لاسيما وان المغرب صادق على تسع اتفاقيات وهي التي تسمى بالمواد الصلبة “.على حد قوله

الى  ذلك  دعا الرميد المجتمع المدني الى  تطوير طريقة اشتغاله لاقتراح افكار جيدة، حيث  سجل  الرميد ضعف  القوة الاقتراحية لنسيج المجتمع المدني الذي قال عنه أنه ينتقد كثيرا،  دون  المبادرة  الى  اقتراح  أفكار وتطويرها “.