بوسعيد يقدم الخطوط العريضة لقانون مالية 2017
خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني، قدم وزير وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، قبل المصادقة عليه بالبرلمان.
و قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صحفي تلاه عقد انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة”ان مشروع مالية 2017 يهدف الى تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية”.
البلاغ ذاته أضاف ، أنه تم بناء المشروع على أربع فرضيات تهم “نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس”.
كما رصد المشروع 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
ونص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.
وينص المشروع من جهة أخرى، “على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ، كما ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة الاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد”.
كما تم في إطار المشروع، “تخصيص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.
ويشمل المشروع عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم”.
وكشف وزير الإقتصاد والمالية في ختام عرضه، “عن تحسن المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 8,7 في المائة، في مقابل ارتفاع تحملات صندوق المقاصة ب 63 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.
