مغرب

الاستقلال يعقد مؤتمره الاستثنائي ..وآمال معلقة على تعديل نظام الترشح

أعلن حزب الاستقلال عن انعقاد دورة مجلسه الاسثنائي، وذلك يوم  غد السبت على  الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وحسب بلاغ حزب الميزان الذي تتوفر أوريزون تيفي” على نسخة منه، فان  “جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي ، يتضمن التداول في المادتين 91 و 54 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال”.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعدما كان مقررا تنظيمه في  15  من شهر أبريل الجاري، لتجاوز ما أسماها الحزب، في بلاغ سابق  “بالصعوبات التي تعرقل التحضير العادي للمؤتمر الوطني السابع عشر”.

وكان بعض القياديين داخل الحزب قد عقدوا اجتماعا بتاريخ 13 أبريل بمنزل القيادي بوعمر تغوان بالرباط، لتسوية المشاكل التي كانت عالقة بعد مرحلة خروج حزب الميزان من مفاوضات تشكيل الحكومة حيث تم توقيع  محضر صلح بين أنصار حميد شباط  وحمدي ولد الرشيد.

كما نص محضر الصلح ، على تأجيل المجلس الوطني وعقد مؤتمر استثنائي يوم السبت 29 أبريل 2017، من أجل التداول في المادة 91 المتعلقة باللجنة التحضيرية الوطنية، والمادة 54 المتعلقة بانتخاب الأمين العام للحزب .

وكان حزب الاستقلال  قد عرف هزات سياسية ، دفعت تيارات رافضة لوضعية  الحزب الى الاحتجاج وتوجيه  تصريحات لاذعة الى الأمين العام الحالي للحزب حميد شباط،  كتيار “بلا هوادة ” وأنصار حمدي ولد الرشيد.

وكان نزار  بركة عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال،  وخلال حوار له قبل أسابيع مع برنامج ” في قفص الاتهام ” على اذاعة “ميد راديو” الخاصة، طالب بمحسابة حصيلة شباط  خلال فترة ترأسه للحزب ، كما قال “أنه من حق أعضاء المجلس الوطني الترشح ، ونتمنى أن يتم تعديل  بنود هذا الفصل ليشمل كذلك أعضاء المجلس الوطني، ” معتبرا أن القانون الحالي تمت صياغته في وقت سابق  وفي سياق سياسي معين ، مشددا في نفس الوقت على أنه كان  من أشرس المعارضين للقانون الحالي الذي وصفه ” بالتعسفي”.

بركة الذي يترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقب خروج حزبه من حكومة بنكيران في نسختها الأولى ، يبدو أنه من أشرس المنفاسين على  مقعد الأمانة العامة ، حيث يعول على تعديل القانون المنظم للترشح للأمانة العامة خلال المؤتمر الاستتنائي الذي سيعقد يوم غد السبت  نظرا لعدم تواجده داخل أجهزة اللجنة التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى