فجر قرار عاملي صادر عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، فضيحة من العيار الثقيل، تفاصيلها أن الصيدلية الواقعة بمتسشفى الشيخ زايد الخاص، تحتكر زبناء المستشفى بناءاً على إتفاقية بين صاحب الصيدلية وإدارة المستشفى.
القرار، والذي قضى بموجبه إغلاق الصيدلية في إطار حرب بين الدولة وطلبة الطب والصيدلة، على إعتبار أن مالك الصيدلية هو أب لأحد منسقي الطلبة بكلية الطب في الرباط، جاء في تعليله أن شهادة المطابقة المدلى بها في ملف الترخيص تنصب على مرافق توسعة مستشفى الشيخ زايد ويتضمن بنودا مخالفة للقانون من خلال التنصيص على وضع مستشفى الشيخ زايد وزبنائه رهن إشارة الصيدلية وصاحبها، وهذا ما يفسر أنه من الضروري إقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل حصري من ذلك المحل في تنافي صارخ لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وكذا مدونة الأدوية والصيدلة.
هذا المدونة، والتي تنص المادة 57 منها على أنه يمنع فتح صيدلية داخل محيط مستشفى جامعي، فإن تلك الصيدلية والتي تم الترخيص لفتحها من طرف نفس السلطة الإقليمية بالعاصمة التي تغلقها اليوم، فهي تقع في محيط المستشفى الجامعي الشيخ زايد، ذلك أن القرار طالب صاحب الصيدلية بتسوية وضعيته القانونية.
وهنا تطرح تساؤلات، عمن منح رخصة لفتح صيدلية داخل محيط مستشفى جامعي، وكيف يتم الترخيص لصيدلية تحتكر زبناء المستشفى دون غيرها من الصيدليات الواقعة في مدينة العرفان بشكل خاص والعاصمة الرباط بشكل عام.
