أكد راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة على وجود تعبئة مادية وبشرية وإنخراط جماعي للوزارة وشركائها لإنجاح البرنامج الوطني للتخييم، والذي عرف عدة تحولات نوعية وكمية.
وأضاف المسؤول الحكومي في حديث ل”أوريزون تيفي” على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن هناك حكامة البرنامج الوطني للتخييم من خلال إعمال توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وإطلاق العرض الوطني للتخييم منذ فبراير الماضي وذلك في خطوة إستبقاية، من شأنها تدارك كل الصعوبات والتي من شأنها أن تعيق جودة الخدمات، مشيراً لأنه تم الحرص على أن تتم العمليات الإدارية والمالية وفق قانون الصفقات العمومية وضوابط المحاسبة العمومية.
وعن البنيات التحتية، أوضح الطالبي العلمي، بأنه تم إعادة فتح مراكز للتخييم بعد استكمال تأهيلها خاصة بكل من الحوزية بالجديدة، والغابة الدبلوماسية بطنجة، والعالية بالمحمدية، وتوسيع شبكة مراكز التخييم بتنسيق مع الجماعات المحلية والسلطات المنتخبة. وراهنت الوزارة حسب الوزير، على إطلاق مشاريع إحداث مراكز التخييم من الجيل الجديد وبمواصفات حديثة، غير أن أغلب هذه المشاريع تم تأجيلها بسبب مشاكل مرتبطة إما بالتراخيص أو الوعاء العقاري أو الظروف المناخية والتي حالت دون انطلاقها في الوقت المحدد.
وارتباطاً بالضجة التي رافقت برنامج “عطلة للجميع“ السنة الماضية والمتعلقة بتسمم مواد غدائية، قال الطالبي العلمي بأن وزارته اتخدت عددا من الإجراءات لمراقبة التغدية، حيث سيتم توحيد الوجبات على المستوى الوطني وتدخل المكتب الوطني لصحة وسلامة المنتجات الغدائية ONSSA للمراقبة الصحية لهذه الوجبات، فضلاً عن نشر جميع صفقات التغدية على الموقع الرسمي للوزارة وذلك ضمانا للشفافية والمسائلة.
هذا وقد تم توسيع قاعدة المستفدين، حيث سيستفيد هذه السنة 270 ألف طفل، مع الرهان للوصول إلى 320 ألف طفل مع إنتهاء الولاية الحكومية الحالية.
