تقرير يحذر المغرب والجزائر من تطرف أفارقة جنوب الصحراء
قال تقرير معهد الدراسات الأمنية (ISS) “ان المغرب والجزائر يحافظون بشكل كبير على المناهج القوية لمكافحة الارهاب تعتمد بشكل كبير على العمل الاستباقي ، على الرغم من انضمام حوالي 500 مغربى و 200 جزائري إلى الدولة الإسلامية (داعش) ، وعلى الرغم أيضا من أن المسؤولون عبروا في وقت سابق عن قلقهم من عودة المقاتلين إلى الوطن بعد انهيار التنظيم الارهابي “داعش” في سوريا.
وأضاف التقرير الذي أعدته الباحثة تسيون تاديس أبيبي تحت عنوان “السياسات الجزائرية والمغربية للمهاجرين يمكن أن تمنع التطرف العنيف”، محذرا “من التطرف العنيف بين السكان المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، داعيا سلطات البلدين في الوقت نفسه الى تطوير الاستراتيجيات الكفيلة بمنع تسلل هذا النوع الجديد من التطرف ” .
ولفت التقرير الذي اطلعت “أوريزون تيفي” على تفاصيله الى أن “امكانية طرد المهاجرين سيدفع بهم نحو التطرف ، لأن الجماعات الإرهابية تستخدم هذا النوع من التجديد ، فمعظم المهاجرين في الجزائر والمغرب يقول المصدر نفسه “يأتون من منطقة الساحل وغرب إفريقيا ، حيث تشمل الجماعات الإرهابية النشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (بوكو حرام) و”داعش”.
وبعدما أشار التقرير الى أنه لا يُعرف عدد المهاجرين غير القانونيين في الجزائر والمغرب ، “تقول التقديرات بأن الرقم قد يصل إلى 100000 شخص من مالي والنيجر وبوركينا فاسو يعيشون الآن في الجزائر ، حيث تم تسجيل 50 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب عام 2014، وبعض من هؤلاء المهاجرين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر اقتصاديا واجتماعيا، ويمكن أن يكون هذا الأمر أرضا خصبة للتطرف”.
وأوضح التقرير بأن “التقديرات والمؤشرات تقول بأن عدد المهاجرين المتجهين إلى هذه البلدان_الجزائر والمغرب_ سوف يزداد بسبب الحقائق الاقتصادية القاسية والبطالة المتزايدة في بلدانهم الأصلية “.
وبالمقابل نوه التقرير “بمبادرة المغرب الذي قام سنة 2013 بمنح 25 ألف مهاجر تصريح إقامة لمدة عام واحد، في حين أن الجزائر لم تستطع أن تقوم بهذه الخطوة الا في سنة 2017 من خلال منح حقوق الإقامة وتصاريح العمل للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ، بهدف معالجة نقص في القوى العاملة في قطاعي الزراعة والبناء “.
“إن إضفاء الشرعية على المهاجرين أمر جدير بالثناء ، لا سيما في وقت تغلق فيه البلدان الغنية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا أبوابها للمهاجرين”، يزيد التقرير قائلا ومشيرا “الى أن تقنين المهاجرين يجلب منافع سياسية واقتصادية للبلدان “.
كما دعت توصيات التقرير الى “ضرورة توافق استراتيجيات منع التطرف العنيف مع خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2015 لمنع التطرف العنيف ، والتي تشمل معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب ، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ولتحقيق ذلك يقول التقرير ، ينبغي أن تشمل توفير التعليم والصحة وفرص العمل ، مع تمكين المجتمعات المهمشة والتواصل الاستراتيجي الذي يستهدف السكان المهاجرين. وهذا من شأنه معالجة العديد من التحديات الرئيسية التي يواجهها المهاجرون حاليا “.
وشدد التقرير على أنه “يتعين على الجزائر البدء في إصدار تصاريح إقامة وعمل للمهاجرين حسب إعلانها، وهذا من شأنه أن يوفر الأساس لتطوير استراتيجيات مخصصة للمهاجرين لمنع التطرف العنيف “.
الى ذلك أشار المصدر نفسه الى ضرورة تعزيز العلاقات والعمل الثنائي بين المغرب والجزائر من أجل التنفيذ الفعال وتبادل الخبرات من أجل التحسينات المستقبلية، كما يجب عليهم تقوية التعاون مع الدول المجاورة – خاصة مالي ، وتشاد ، والنيجر ، وإلى حد ما موريتانيا وغيرها من المهاجرين وسيكون الهدف هو تشجيع الهجرة القانونية وتحسين أمن الحدود “.
