لأول مرة، ومنذ تنصيبها بشكل رسمي، يناقش مجلس النواب تقريرا يهم عمل رئاسة النيابة العامة، وذلك داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وتقرر عقد إجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، يخصص لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير عمل النيابة العامة لسنة 2018، غير أن محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة لن يحضر بحسب معطيات حصلت عليها “أوريزون تيفي”، وذلك حفاطا عل مبدأ استقلالية السلطة القضائية.
وكان السيد محمد عبد النباوي قد اقترح عدم حضوره في نشاط مماثل سابقا حفاظا منه على نفس المبدأ (استقلالية السلطة القضائية)، وبالتالي فمن المتوقع أن يتم الاكتفاء في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بتلاوة تقرير النيابة العامة ومناقشته من قبل ممثلي الأمة، في الوقت الذي يطالب فيه ممثلي الأمة حضور السيد رئيس النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخلاف الذي له ضبغة قانونية أيضا، كان قد وقع مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس خلال مناقشة ميزانية المجلس من طرف البرلمان، والذي أكد على نفس السبب والمبدأ (استقلالية السلطة القضائية) في ظل غياب نص قانوني صريح ينظم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيما يخص المراقبة والمساءلة.
