المرابط تكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء

خرجت  أسماء  المرابط  الرئيسة  السابقة لمركز  الدراسات  والأبحاث  التابع  للرابطة  المحمدية للعلماء عن صمتها  بخصوص قضية  استقالتها  من الرابطة  بعد موقفها  من  الارث  والمساواة بين الرجل  والمرأة ، حيث  أصدرت  المرابط  بلاغا  توضيحيا قدمت فيه  مجموعة  من المعطيات وقالت : ” إنها فضلت عدم الحديث عن حيثيات الاستقالة من الرابطة المحمدية للعلماء خلال تواجدها  خارج المغرب رغبة منها في عدم الحديث عن حيثيات الاستقالة “.

وأضافت المرابط  التي  أثارت  تصريحاتها  من قضية  الإرث  موجة غضب  واسعة لدى التيار  المحافظ “بأنها  فضلت تجنب  أي استغلال من شأنه الإساءة أو المس بوطنيتي، وقيمي وقناعاتي العميقة، بمناسبة محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، أثارت الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية في هذه المحاضرة والتي تناقلتها إحدى الصحف، ضجة و جدلا على نطاق واسع خلال الدورة 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة “.

وأوضحت في  البلاغ الذي توصلت  أوريزون تيفي  بنسخة منه أنه” بسبب الضغط الذي تعرضت  له، فقد دفعها  إلى تقديم استقالتها  بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية “،  حيث  بعتث لمرابط رسالة  الى  منتقديها  قائلة “أتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع قيامنا “.

وأشارت  المتحدثة  بأنها  “تحمل القيم التي طالما أشار إليها  الملك محمد السادس  للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة “.

وبعدما  أكدت  بأن الإسلام كمرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، قالت  لمرابط ” دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية، من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي ما فتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة”بمركز الدراسات النسائية الذي أصبح فضاء مرجعيا في إصلاح الشأن الديني الذي أسسه  الملك”.

وختمت   لمرابط  مشيرة  الى  استمرارها  في العمل كباحثة حرة ، معتبرة بأن ترأسها  لمركز الدراسات النسائية، “مرحلة وانتهت”.

يذكر أن الرابطة المحمدية للعلماء كانت  قد أسندت مهمة  تسيير أعمال مركزها في الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام إلى الدكتورة زمرد عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة.

وأوضح بلاغ  سابق  للرابطة أن إسناد هذه المهمة زمرد، يأتي “سيرا على النهج السديد الذي خطه أمير المؤمنين،  الملك محمد السادس، في مجال الحفاظ على الثوابت الدينية، وقياما بوظائف وواجبات الاجتهاد والبحث العلميين الرشيدين، ارتكازا على هاديات نصوص الوحي، واعتبارا لمقتضيات السياق، لتجلية معالم هدي دين الرحمة، بخصوص كافة الاستبانات ذات العلاقة بالقضايا النسائية في الإسلام “.

كما ستشرف  زمرد، يضيف البلاغ، على إصدار الصيغة الورقية المحكمة لمجلة “الرؤية”، المتخصصة في الدراسات النسائية، بعد أن كانت رقمية فقط، بالإضافة إلى استكمال عدد من التكوينات والأبحاث الجارية بالمركز.