اجتماع لتقييم تقدم أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال في مجال الكهرباء

انعقد، اليوم الثلاثاء، بالدار البيضاء اجتماع لمجموعة العمل المكلفة بالشق المتعلق بالربط بشبكة الكهرباء، وذلك في إطار أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال.

وعمل الإجتماع، الذي ترأسه والي جهة الدار البيضاء- سطات ،عبد الكبير زاهود بحضور مختلف الأطراف الممثلة على مستوى هذه اللجنة، تقييم تقدم مختلف أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، بخصوص الإجراءات المتعلقة بصفة خاصة بشبكة الكهرباء، وتلك المتعلقة بالتدبير اللامادي للمساطر الإدارية بصفة عامة.

كما هدف إلى تبادل التجارب بين مختلف المعنيين بقطاع الكهرباء على مستوى الجهة، والتعريف بالممارسات الفضلى في المجال، وتعميمها على مستوى الجهة ككل.

و أوضح مدير المركز الجهوي للإستثمار عبد الله شاطر أن مجموعة العمل المكلفة بالشق المتعلق بالربط بشبكة الكهرباء تشتغل على ورشين رئيسيين يهمان الرقمنة الشاملة لمسار تدبير طلبات الربط بالشبكة، وتحسين أداء مختلف الفاعلين الجهويين، وتعميم الممارسات المثلى لتلبية تطلعات المستعملين خاصة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، والمتمثلة في التقليص من الآجال والكلفة.

وأضاف أن الربط بشبكة الكهرباء يعد من المؤشرات التي تعتمد في إعداد تقرير ممارسة الأعمال، مشيرا إلى أن المغرب، وحسب تقرير ممارسة الأعمال ل 2018، يأتي في الرتبة 72 عالميا في ما يخص الوصل بالشبكة الكهربائية، فيما انتقل من الرتبة السابعة إلى الرتبة الثالثة على مستوى بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، ومن الرتبة الثامنة إلى الثالثة على الصعيد الإفريقي.

من جانبه، أبرز مدير عام شركة (ليديك) للتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل جون باسكال داريي أن هذا المؤشر يشمل المساطر الإدارية، وآجال الربط وكلفته، ونجاعة آليات التزويد وشفافية التعرفة المعتمدة.

وذكر بالإصلاحات التي تقوم بها الشركة لتحسين أداء مدينة الدار البيضاء باعتبارها المعيار المعتمد في تحديد ترتيب المغرب ضمن تقرير ممارسة الأعمال، ومنها تبسيط مساطر الربط، واعتماد تدابير رقمية في ذلك من خلال الشباك الوحيد، والمنصات الرقمية، والتحكم في آجال تنفيذ عملية الربط، والتنسيق الجيد بين مختلف الأوراش المفتوحة على مستوى المدينة.

 قدم ممثل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال الخطوط العريضة لورقة الطريق التي تبنتها اللجنة للارتقاء بالمغرب ليكون من بين أفضل خمسين بلدا في تقرير ممارسة الأعمال.

وقال :”إن بلوغ هذا الهدف رهين بتحسين أداء المغرب على مستوى كل المؤشرات، وخاصة مؤشر الربط بشبكة الكهرباء، في ما يتعلق بالكلفة والمساطر، مشددا على ضرورة القيام بالإصلاحات القانونية الملائمة، وتوحيد جهود كافة المتدخلين، وإرساء آليات التحكيم، والتنزيل الفعلي للإصلاحات، والتواصل بشأنها على المستوى الدولي”.