عرف الإقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2019، تباطؤ في معدل النمو إلى 2،8 بالمئة عوض 3،5 بالمئة المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2018.
ويعود سبب هذا التباطؤ إلى تراجع النشاط الفلاحي ب3،2 بالمئة مقارنة بالارتفاع الذي شهده خلال نفس الفصل من السنة الماضية والذي ناهز 4 بالمئة. هذا وشهد الناتج الداخلي الخام الغير فلاحي استمرار ارتفاعه، حيث سجل 3،6 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3،5 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2018، نتيجة الأداء الجيد لقطاعات الصيد والطاقة والمعادن والخدمات.
وأدى توطيد استهلاك الإسر والاستثمار إلى نمو اقتصادي مدعوم بشكل رئيسي بالطلب الداخلي، والذي ساهم ب3،6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2019.
وبخصوص أداء الأنشطة الغير فلاحية، فقد سُجل أداء مرضي، خلال الفصل الأول من سنة 2019، عبر استئناف التطور الإيجابي لقطاع الصيد البحري نتيجة توفر ظروف مناخية مواتية، نفس الأداء بالنسبة للقطاع المعدني والذي عرف تحسن الطلب الخارجي خاصة من أمريكا اللاتينية وأروبا وإفريقيا وكذا تطور إيجابي للأسعار الدولية.
وارتفعت مبيهات الإسمنت خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2019، بعد 3 سنوات من الانخفاضات، كما ارتفع انتاج الطاقة المحلية ب28٪ إثر انخفاض ميزان تبادل الطاقة ب135٪ بعد توقف انتاج 4 محطات الطاقة الحرارية في إسبانيا. وخلال نفس الفترة، عرف المغرب تزايد عدد السياح الأجانب ب4،5 بالمئة، وعدد الليالي للسياح الغير المقيمين ب2،3 بالمئة، وذلك موازاة مع تحسن أداء النقل الجوي والبحري بفعل انتعاش القطاع السياجي ونمو التجارة الخارجية.
