عمولة بـ20 مليارا للبنوك
ارتفعت وتيرة معالجة ملفات طلب المقاولات استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضيافة بعدما تولت البنوك الوساطة بين الفاعلين الخواص والمديرية العامة للضرائب.
وأكدت يومية «الصباح» في عدد اليوم الجمعة أن ذلك تم إثر توقيع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب على مذكرة تفاهم تقضي بتكفل المؤسسات البنكية بإرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على خزينة الدولة.
وأضافت نفس اليومية في عدد اليوم أن القيمة الإجمالية للطلبات التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب وصلت إلى غاية 26 مارس الجاري إلى 5 ملايير و970 مليون درهم، ما يمثل أزيد من نصف مبلغ متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية نهاية دجنبر الماضي.
وقالت نفس اليومية أن هذه الآلية تمثل «همزة» بالنسبة إلى المؤسسات البنكية، بالنظر إلى قيمة العمولات التي ستستخلصها عن وساطتها بين الدولة والمقاولة لتمكين الأخيرة من متأخراتها الضريبية على القيمة المضافة، وستصل القيمة الإجمالية للعمولات إلى 20 مليار سنتيم.
