لجنة الاستثمارات تصادق على 53 مشروع اتفاقية كلفتها المالية 67 مليار درهم
صادقت لجنة الاستثمارات، على 53 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم من شأنها توفير ما مجموعه6477 منصب شغل مباشر، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد يوم أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني.
بلاغ لرئاسة الحكومة، قال ” إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وفي كلمة له بالمناسبة، أكد على المكانة الخاصة التي توليها الحكومة لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، وهو ما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة “.
وتابع العثماني كلمته منوها ” بالحضور القوي لقطاع الصناعة في المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة، وذلك بنسبة تناهز الثلثين، مما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية لإعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل والبنيات التحتية والطاقات المتجددة “.
وتتبع أعضاء اللجنة بعد ذلك عرضا لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيض العلمي الذي استعرض فيه مكونات مختلف المشاريع الاستثمارية المعروضة على مصادقة اللجنة.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات المعروضة على اللجنة، بما يفوق 43 مليار درهم، ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم بنسبة 19% من الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9% من هذه الاستثمارات،يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7% من مجموع الاستثمارات.
ويسجل قطاع الصناعة من جهة أخرى حضورا قويا في التوزيع القطاعي لمناصب الشغل باعتباره أهم قطاع يوفر مناصب الشغل المعروضة على اللجنة، حيث يرتقب أن تحدث المشاريع الصناعية ما مجموعه4803 منصب شغل، أي ما يعادل ثلاث أرباع المناصب المزمع إحداثها.
