التعديل الحكومي بعد أول مجلس حكومي بعد العطلة في هذا الموعد
ينعقد الخميس المقبل (22 غشت) مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وعلى الرغم من أن بلاغا لرئاسة الحكومة أكد أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بالتموبل التعاوني، ثم سينتقل إلى مناقشة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي، ثم سينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.
على الرغم من ذلك، فإن المجلس سيكون محطة فاصلة في تاريخ الحكومة، والتي سيكون على أحزابها الانتقال إلى بلورة مضامين الحطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وخاصة فيما يتعلق بالتعديل الحكومي والذي سيشمل أيضا مناصب إدارية هامة، منها المؤسسات العمومية.
وسيكون أيضا على الأحزاب السياسية أن تعد تصورا دقيقا للمشروع التنموي الشامل الذي سيرافق التعديلات في المناصب الوزارية والإدارية، والتي سيكون على أصحابها الجدد بلورة أعمدته بعد المناقشة والمصادقة من قبل اللجنة الاستشارية التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض كما جاء ذلك في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وكان الملك محمد السادس قد طالب الحكومة في نفس الخطاب بإعداد مقترحات في ما يتعلق بإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
