إصدار أول طابع بريدي بمراكش بمناسبة قضائية هامة

أصدر “بريد المغرب” طابعا بريديا خاصا تخليدا للذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تم الإعلان عنه خلال الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة ( 2 – 4 أبريل الجاري).

وجاء هذا الإصدار، حسب ملصق وزع على هامش هذا المؤتمر، لتسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به النظام القضائي المغربي. 

كما جاء هذا الإصدار البريدي ليثري سلسلة الطوابع البريدية التي أصدرها “بريد المغرب” في الماضي والتي تكرس للإصلاحات الرئيسية التي باشرتها المؤسسات الوطنية الرسمية والتشريعات المعمول بها والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية في سعيها إلى ارساء دولة منظمة وحديثة في المجال المالي، والحضري، والقانوني وحقوق الإنسان… 

ومن بين التظاهرات الهامة التي أصدر “بريد المغرب” طابعا خاصا بها الذكرى المئوية للجريدة الرسمية سنة 2012، والمنتدى العالمي لحقوق الإنسان سنة 2014، والذكرى المئوية للإتحاد البرلماني الدولي سنة 1989. ونظرا لأهمية هذه التظاهرة الدولية، أصدر “بريد المغرب” حوالي 100 ألف طابع بريدي بقيمة 9 دراهم للواحد. 

ويشارك في أشغال المؤتمر الدولي الأول للعدالة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة” مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول. 

ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة و راهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها. ويأتي هذا المؤتمر في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة. 

وسينكب المشاركون على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير؛ وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها؛ وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

وستشهد فضاءات المؤتمر، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لاطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.