البنك الدولي: تدهور جودة المياه يقلص معدل النمو الاقتصادي

كشف تقرير حديث للبنك الدولي العلاقة بين جودة المياه والنمو الاقتصادي، وأفاد بأن العالم يواجه أزمة غير منظورة في جودة المياه تتسبب في ضياع ثلث النمو الاقتصادي المحتمل في المناطق شديدة الثلوت، كما أن من شأنها تعريض البشر والسلامة البيئية للخطر.

وقد اعتمد البنك الدولي في تقريره هذا “مجهول الجودة: أزمة المياه غير المنظورة” على تجميع أكبر قاعدة بيانات في العالم عن جودة المياه من محطات رصد ميدانية، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد، اضافة الى التعلم الآلي، وقد خلص التقرير إلى أن نقص إمدادات المياه النظيفة يحد من النمو الاقتصادي  بمعدل الثلث.

وقد صرح ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي تعقيبا على التقرير: “مياه الشرب النظيفة عامل أساسي في النمو الاقتصادي. ويؤدي تدهور جودة المياه إلى وقف النمو الاقتصادي، وتفاقم الأوضاع الصحية، وتراجع إنتاج الأغذية، وتفاقم أوضاع الفقر في العديد من البلدان, ويجب على حكومات هذه البلدان اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في التصدي لتلوث المياه حتى يتسنى لها تحقيق معدلات نمو أسرع على نحو منصف ومستدام من الناحية البيئية.”

ويشكل النيتروجين أحد العوامل المهمة المسببة لتدهور جودة المياه، ويعزى ذلك إلى أنه عند استخدامه كسماد في الزراعة فإنه يتسرب في نهاية المطاف الى  الأنهار والبحيرات والمحيطات ويتحول إلى نترات، ويؤثر تعرض الأطفال في سن مبكرة للنترات على نمو أجسامهم وأدمغتهم، فيضعف صحتهم، وقدرتهم على كسب الدخل في مرحلة البلوغ،  كما يمكن أن تؤدي زيادة كمية الأسمدة النيتروجينية المستخدمة بمعدل كيلوغرام لكل هكتار وذوبانها في المياه إلى زيادة مستوى التقزم لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 19%، وخفض قدرتهم على كسب الدخل في مرحلة البلوغ بما يصل إلى 2% بالمقارنة مع من لا يتعرضون للنترات.

ووجد  التقرير أيضا أنه مع زيادة ملوحة المياه والتربة بسبب اشتداد نوبات الجفاف والعواصف وازدياد معدلات استخراج المياه، تتناقص الغلات الزراعية، وهو الأمر الذي يفقد العالم سنويا أغذية تكفي لإطعام 170 مليون نسمة.

وأبرز نفس التقرير على أن المغرب يعد من بين الدول التي يرتفع فيها معدل تلوث المياه، لأسباب عديدة من ضمنها استعمال الأسمدة الزراعية، اضافة الى مشكل الصرف الصحي، كما أن ملوحة المياه المستعملة في القطاع الزراعي كلفت المغرب خسارة وصلت الى حوالي 2500 مليار سعرة حرارية بشكل سنوي في الفترة مابين 2001 و2013

وأوصى التقرير باتخاذ  البلدان مجموعة من الإجراءات التي من شانها تحسين جودة المياه، منها: تحسين السياسات والمعايير البيئية، والرصد الدقيق لحجم التلوث، وتبني أنظمة فعالة لتنفيذ القوانين، وإنشاء بنية تحتية لمعالجة المياه تدعمها حوافز للاستثمارات الخاصة، والإفصاح الدقيق الذي يمكن التعويل عليه عن المعلومات للأسر للتحفيز على مشاركة المواطنين.