من المرتقب أن تصادق الحكومة في أشغال مجلسها الأسبوعي المقرر يوم غد الخميس، على مشروع قانون يتعلق بجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
مشروع القانون هذا، رقم 37.18 والذي تم إعداده السنة الماضية قبل وضعه في ثلاجة القوانين وهي الأمانة العامة للحكومة، سيمكن موظفي الجماعات الترابية من بعض الحقوق الإجتماعية، منها التأمين التكليمي والتأمين على الوفاة، وبعض الخدمات ذات طابع إجتماعي وترفيهي لهم ولذويهم.
مسؤول رفيع المستوى بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وفي حديث ل”أوريزون تيفي” قال بأن إحداث هذه المؤسسة من شأنه أن يعمل الى تحسين الظروف الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وعائلتهم، مضيفا أن موظفي الجماعات الترابية المنخرطين حاليا في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الإجتماعية لرجال السلطة، سيتم تحويلهم للمؤسسة الجديدة المرمع إحداثها فور إنتهاء المساطر القانونية المعمول بها، والمسار التشريعي.
وكان عدد من موظفي الجماعات الترابية ينخرطون بشكل تلقائي في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الإجتماعية لرجال السلطة بمجرد وصولهم لسلم 10، ويستفدون من خدمات تتيحها الدولة لرجال السلطة وموظفي الداخلية على غرار التطبيب والتأمين والإصطياف بعدد من المدن المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الترابية حددها المشرع الدستوري في ثلاث، الجهات، مجالس العمالات والأقاليم، والجماعات.
