سابقة .. عمدة الرباط يمنح تفويضا بقيمة 29 مليار لمستشار عزل قضائيا!
في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..
* أخبار اليوم:
– “بيجيدي” الرباط يعاقب الوزراء. مفاجآت ذات رمزية لافتة تلك التي كشفتها نتائج انتخاب أعضاء المجلس الجهوي في جهة الرباط سلا القنيطرة بحزب العدالة والتنمية تتمثل في عدم التصويت لصالح الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، ورفيقيه في الحكومة، محمد يتيم وعزيز رباح. وفي المقابل جرى انتخاب عبد الإله بنكيران ومصطفى الخلفي لعضوية المجلس. ويعتبر المجلس الجهوي بمثابة برلمان الحزب في الجهة.
– توعد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، شركات المحروقات بعقوبات مالية كبيرة في حالة عدم احترامها للقوانين، حيث كشف أن الحكومة من المرتقب أن تصدر مرسوما يتضمن العقوبات الخاصة بالمخالفين للقانون الأسبوع المقبل، بعدما منحت الشركات مهلة لتحديد الأسعار بالرجوع لما هو موجود في السوق. والعقوبات المنتظر تطبيقها على الشركات المخالفة للقانون تتراوح ما بين 50 ألفا ومليون درهم.
* المساء:
– في سابقة من نوعها قرر عمدة الرباط منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكشفت مصادر متطابقة أن حالة من الاستغراب تسود أوساط عدد من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه محمد بولحسن، الذي وجد نفسه في وقت لاحق أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، بعد قيامه في آخر لحظة بالتخلي عن حزب “الحمامة”، الذي جاء إليه قادما من الحركة الشعبية، بعد فشله في الحصول على تزكيته لخوض غمار الانتخابات التشريعية، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه وفشل في الحصول على مقعد برلماني، ليبقى حاليا دون أي انتماء سياسي واضح.
– كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب يرغب في تسوية الوضع الحالي شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية بطريقة مختلفة عن تسويته لقضية الكركرات. وأكد الخلفي، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الوضع الحالي وإنهاء هذا الانتهاك، وإلا سيكون المغرب مضطرا إلى اتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع.
