تقرير جطو يفضح اللحوم الفاسدة التي يستهلكها المغاربة!!

في سنة 2018، كان المغرب يتوفر على 180 مجزرة بلدية، منها واحدة فقط معتمدة من طرف المكتب، يقول تقرير المجلس الزعلى للحسابات ويضيف أن الأمر يتعلق بمجزرة بين جماعية بالحسيمة (تم اعتمادها سنة 2013) و3 مجازر خاصة معتمدة و702 مذبحة قروية منها 223 غير مراقبة. وعلى الرغم من ذلك، تقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب بترخيص لحوم هاته المجازر وكذا بعض المذابح القروية التي تم إحصاؤها (يقدر عدد المذابح القروية المراقبة بـ 479 مذبحة من مجموع 702) مع أن هذه الوحدات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة. في هذا الصدد، لاحظ المجلس مجموعة من

الاختلالات المتعلقة بمجازر اللحوم الحمراء:

– تدهور مباني المجازر؛

– عدم ربط هذه المجازر بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء؛

– عدم توفر تجهيزات التبريد؛

– عدم وجود الحد الأدنى من شروط النظافة؛

– تواجد المجازر في أمكنة غير مناسبة؛

– سوء تدبير أنشطة ذبح ونقل اللحوم؛

– غياب معايير السلامة.

ويضيف التقرير في فقرة تبدو خطيرة أنه تبين للمجلس أن 223 مذبحا قرويا (%32)، ومجزرة بلدية (واقعة بجهة مراكش-آسفي) لم تتم مراقبتها من قبل المصالح البيطرية للمكتب، وقد تشكل هذه النقط السوداء على المستوى الوطني فرصة لبعض مربي الماشية وجزاري الجملة لذبح الحيوانات المريضة في غياب المراقبة الصحية. كما تؤثر هذه المذابح القروية غير المراقبة على فاعلية النظام الوطني لليقظة الصحية والرصد الوبائي حيث إن عددا كبيرا من حالات الأمراض المعتبرة معدية قانونًا (MRLC) لا يتم اكتشافها وبالتالي لا يتم التصريح بها للمصالح الصحية!!