عقد مجلس بنك المغرب إجتماعه الفصلي الثالث لهذه السنة، والذي تدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.
وقرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,25 بالمئة وذلك بناءاً على تقييمات قام بها البنك، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية.
وجهة أخرى، وبالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع، قرر مجلس البنك تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4% إلى 2%، مما سيمكّن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.
بالمقابل، سجل المجلس أن التضخم، بعد بلوغه نسبة 1,9% سنة 2018، قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0,2% في الأشهر الثمانية الأولى ، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وحسب توقعات بنك المغرب، ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0,4% خلال مجموع السنة. وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1,2% مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المنتظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6% عوض 0,7% المتوقعة سنة 2019.
,يرتقب أن تشهد الأنشطة غير فلاحية ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3,6% سنة 2019 مقابل 2,6% في 2018. وأخذا في الاعتبار كذلك خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2018/2019 إلى 52 مليون قنطار، من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7%، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7% في سنة 2019، بعد 3% سنة من قبل. وبالنسبة لسنة 2020، يتوقع البنك تحسن النمو إلى 3,8% مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6% وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3% استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار.
أما فيها يخص التشغيل، فإن البنك أكد أن فرص الشغل المحدثة بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، لم تتجاوز حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ما قدره 7 آلاف منصب شغل، على إثر فقدان 176 ألف منصب في قطاع الفلاحة وإحداث 183 ألف منصب في الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاع الخدمات. وأخذا في الاعتبار تراجع السكان النشيطين بنسبة 0,6%، فقد انخفض معدل النشاط من 47% إلى 46%، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0,6 نقطة إلى 8,5%.
وختم مجلس البنك معطياته بالمالية العمومية، مؤكداً تفاقم عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5,8 مليار درهم إلى 34,9 مليار. فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 5,4%، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات “السلع والخدمات الأخرى”، فيما تعززت العائدات بنسبة 3,4% مع ارتفاع بواقع2,2% في المداخيل الجبائية و21,3% في المداخيل غير الجبائية. في ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8% في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.
