أصبحت الحكومة الجديدة جاهزة ب23 وزيراً بما فيهم رئيس الحكومة، ذلك أن التعيين سيكون إما مساء يوم غد الثلاثاء أو يوم الأربعاء مع عقد مجلس الوزراء في نفس اليوم.
حكومة العثماني في نسختها الثالثة بعد تعينها أول مرة في أبريل 2017 و تعديل جزئي في يناير 2018، ستعرف مغادرة عدد من الوزراء منهم قيادات في البيجيدي كمصطفى الخلفي ولحسن الداودي ومحمد يتيم وجميلة المصلي و خالد الصمدي ونجيب بوليف فيما حافظ من البيجيدي كل من مصطفى الرميد و عبد القادر اعمارة و عزيز الرباح ونزهة الوافي على مناصبهم مع منح هذه الأخيرة حقيبة الجالية والهجرة، ومنح الرميد قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تولي كل من أمكراز حقيبة الشباب و الدكتور الإبراهيمي حقيبة الصح، والمدني حقيبة التشغيل مع منحع قطاعات الشؤون الإجتماعية والتكوين المهني وهؤلاء جميعهم عن البيجيدي.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فكان نصيبه ثلاث حقائب وهي المالية والصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي بالإضافة إلى الفلاحة، ليغادر محمد أوجار وراشيد الطالبي العلمي ولمياء بوطالب الحكومة. حقيبة العدل ستمنح للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وبالضبط لإدريس لشكر فيما سيكون عبد الكريم بنعتيق داخل الحكومة على رأس قطاع جديد، غالبا التجارة الخارجية، بالمقابل فإن رقية الدرهم و محمد بنعبد القادر خارج السفينة الحكومية.
حزب الحركة الشعبية سيكون لديه حقيبتين وهي التعليم في شخص سعيد أمزازي و حقيبة السكنى والتعمير بينما سيبقى محمد ساجيد وزيرا للسياحة ممثلا للإتحاد الدستوري.
باقي حقائب الحكومة وعددها 8 حقائب، فستكون من نصيب التكنوقراط، عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، محمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، نور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، الثنائي محسن الجازولي و مونية بوستة وزراء منتدبين لدى بوريطة الذي سيبقى وزيرا تكنوقراطا في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
