خلال اللقاء الصحفي السنوي الذي تعقده وزارة المالية لتقديم مشروع القانون المالي 2020، تم الكشف عن الموعد الذي سيخرج فيه المغرب للسوق الدولية من أجل الإقتراض.
وقالت فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة، أنه تم تحديد شهر نونبر لخروج المغرب للسوق الدولية، غير أن هذا الخروج مرتبط بتقلبات السوق العالمي، ومستويات أسعار الفائدة.
وأضافت المسؤولة ذاتها، أن المغرب سيطلب اقتراض مليار دولار، مؤكدة أنه من الممكن أن يقترض أكثر من هذا الرقم.
من جانبه قال محمد بنشعبون خلال نفس اللقاء، بأن القانون المالي لسنة 2019 والذي صوت عليه البرلمان، رخص للحكومة، الإقتراض من السوق الدولي مليار ونصف مليار دولار خلال العام الجاري، مضيفاً أن المغرب لم يتقدم بطلب اقتراض من السوق الدولية منذ أربعة أعوام، وهذا غير جيد، ذلك أن عدم تواجد المغرب في السوق الدولية طيلة هذه المدة، يتوجب عليه أن يقدم من جديد، معطيات حول التسيير والإستثمار، والبنيات التحتية، والإصلاحات، وكل ما يتعلق بالتنمية، لفائدة المؤسسات المالية التي ينوي المغرب الإقتراض منها، وهذا عمل إضافي يكون في هذه العملية.
