هذه أبرز التعديلات على مشروع قانون المالية 2017
علمت “أوريزون تيفي ” أن مشروع قانون المالية رقم 16 – 73 للسنة المالية 2017، اقترحت فيه الحكومة 34 تعديلا، قبل المصادقة عليه يومي الجمعة والسبت.
وحسب الوثيقة التي تتوفر ” اوريزون تيفي” على نسخة منها ، فان هذه التعديلات همت بالأساس قطاع الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، حيث سيتم استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس إلى المراسيم المعروضة على البرلمان من أجل المصادقة.
كما شملت التعديلات أيضا الضريبة على الشركات، حيث يهدف هذا التعديل حسب المعطيات ، ‘ إلى ملاءمة النظام المطبق على شهادات الصكوك المصدرة لفائدة الدولة مع النظام المطبق على سندات الخزينة فيما يتعلق بالحياد الضريبي المرتبط بعمليات إقراض السندات، على اعتبار ان الامر يتعلق بأداة مماثلة لتمويل الخزينة كما أن هذا التعديل يندرج في إطار مواكبة الادوات المالية التشاركية الجديدة و تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات”.
التعديلات أقرت ايضا بإرجاء اعتماد عبارة ” الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والتغييرات التي همت المواد 259 و 260 و 261 و 262 و 264 و المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات إلى فاتح يناير لسنة 2018 ، اذ تحل عبارة ” الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات” محل ” الضريبة الخصوصية السنوية على -السيارات في المدونة العامة للضرائب.
وفيما يخص الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة ، تعفى كليا من الضريبة على الشركات والجمعيات، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري المنظمة بالقانون رقم – 14 – 7.
ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها “اوريزون تيفي ” فان التعديلات وضعىت شروط عدة للاستفادة من الإعفاءات فيما يخص هيئات التوضيف الجماعي العقاري، حيث سيتم تقييم العناصر المساهم بها في هذه الهيئات من قبل مراقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة مهام مراقبي الحسابات؛ وتضم شروط الاعفاء أيضا توزيع 85 % على الأقل من حصيلة السنة المحاسبية المتعلقة بكراء العقارات المبنية و المعدة لغرض مهني؛ و – %100من عوائد الأسهم و حصص المشاركة المقبوضة؛ و – %100من حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المقبوضة ؛ – %60 على الاقل من زائد القيمة المحقق برسم تفويت القيم المنقولة.”
الحكومة اقترحت إحداث 23.768 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2017، وايضا إعادة توزيع المناصب المالية المحدثة وفق الهيكلة الجديدة للحكومة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد أعلن أن ” برنامج دراسة مشروع قانون المالية برسم سنة 2017 على مستوى الجلسات العامة، سينطلق اليوم الخميس 11 ماي 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، من خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ومواصلة واستكمال المناقشة العامة “.
وأوضح مجلس النواب، في بلاغ له ، ” أن يوم الجمعة 12 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا ستعرف جواب وزير الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، يليها التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية في الجلسة العامة، والتصويت داخل اللجان النيابية على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها “.
البلاغ أضاف ، “أن يوم السبت 13 ماي 2017، وانطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، سيتم تقديم تقارير اللجان النيابية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والتصويت أيضا على المشروع برمته، مع تفسير التصويت”.
