قالت منظمة “أوكسفام” الدولية، إن مشروع قانون المالية 2020، يدخل في مرحلته النهائية قبل اعتماده ودخوله حيز التنفيذ، مؤكدة على “الحاجة الملحة، في وقت تتفاقم فيه أزمة الفوارق الاجتماعية في المغرب، لتوفير المزيد من العدالة والوضوح في النظام الضريبي، من خلال جعل الأغنياء والشركات الكبرى تساهم بشكل أوسع لحماية الفئات الهشة”.وأضافت المنظمة في بيان لها “لا يمكن أن يؤدي التباطؤ في معدلات الاستثمار العمومي الذي تراجع من 18.7 في المائة إلى 16.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والجندرية”.
وأكدت المنظمة التي تعتبر اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية، النظام الجبائي يعد “وسيلة محورية للحد من الفوارق، إذ يساعد على توزيع الدخل الأولي، كما أنه يمكن من التأثير على مستقبل الأفراد من خلال تحرير الموارد الكافية لتمويل البنى التحتية والخدمات العمومية، لا سيما للأشخاص في المناطق الأكثر هشاشة (يتمركز 80٪ من الفقر في الوسط القروي).
وفيما يخص توزيع الدخل، قالت “أوكسفام” أنه على الصعيد الجهوي يسجل المغرب “أكبر معدل من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المُغَيِّبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي”، مضيفة “يبقى النمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية والتقدم الحاصل في الحد من الفقر غير كافيين. كما أن ارتفاع الفوارق الاجتماعية يعرقل محاربة الفقر ويحد من التنمية. من الجلي أن النموذج الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل”.
