ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 بالرباط، اجتماعا للجنة الوزارية للماء، الذي خصص للاطلاع على مختلف محاور ومكونات مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 من أجل تجويده وإغنائه، في أفق عرضه على المجلس الوطني للماء.
ويشكل هذا المخطط ثمرة مجهودات شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية في إطار مقاربة تشاركية ومسلسل تشاوري واسع.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، رئيس الحكومة الـتأكيد على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للإشكاليات التي تطرحها التغيرات المناخية وعلى رأسها تلك المرتبطة بتوفير الموارد المائية بالكمية والجودة اللازمتين، حيث ذكر بانخراط المملكة الكامل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في كل المبادرات الدولية المرتبطة بالتحديات المناخية.
كما تطرق العثماني للتجربة المغربية الوازنة في مجال تعبئة المياه، بفضل السياسة المتبصرة للمغفور له صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه، التي مكنت المغرب من التوفر على بنيات تحتية هامة لتعبئة وتخزين المياه، تغطي كل جهات المملكة، من سدود كبيرة وصغيرة وقنوات لتوزيع المياه ومحطات للمعالجة وغيرها، ساهمت بشكل كبير في تأمين حاجيات المواطنين والإقتصاد الوطني من هذا المورد الحيوي.
وتوقف رئيس الحكومة عند التحديات الجديدة التي تواجه المغرب، على غرار باقي دول العالم، في مجال تعبئة ومعالجة وتخزين الموارد المائية، وما تتطلبه من إجراءات وتدابير جديدة أكدت عليها التعليمات الملكية السامية في عدة مناسبات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المخطط الوطني للماء 2020- 2050 يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة، كما أشار إلى أن هذا المخطط يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي للماء الذي سبق أن حظي بمصادقة جلالة الملك محمد السادس.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار على أهمية المقاربة الاستشرافية والاستباقية والحس التضامني التي تطبع مكونات هذا المشروع، وكذا على ضرورة السهر على الرفع من مستوى التقائية البرامج المسطرة ضمنه، والعمل بعد المصادقة عليه، على تحديد جدولة زمنية لإنجاز مكوناته ووضع آليات التتبع والتقييم والتصويب الضرورية.
وتتبع أعضاء اللجنة عرضا قدمه عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماءـ تطرق فيه لمختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، وعلى ضوء التوجيهات الملكية السامية، واستنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق.
واستعرض الوزير اعمارة مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.
وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها، مما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذا الورش.
