أجلت لجنة العدل والتشريع الجلسة التي كانت مرتقبة أمس الخميس، لتلقي تعديلات الفرق والمجموعة النيابية المتعلقة بالقانون الجنائي.
وتقرر التأجيل لوقت لاحق، في الوقت الذي لم يتوصل فرق الأغلبية لتوافق حول تعديلات مشتركة حسب مصدر برلماني.
ولايزال مشروع القانون الجنائي يراوح مكانه داخل اللجنة بعد تأجيلات متكررة، حيث لم يتم التوصل لتوافق بين البرلمانيين.
ولم يحدد موعد جديد لتلقي هذه التعديلات، ذلك أن هذا ينتظر إجتماع مقبل لمكتب لجنة العدل التي يترأسها توفيق الميموني عن البام.
