لاتزال المصالح المركزية لوزارة الداخلية تشتغل على إخراج مشروع قانون السجل الاجتماعي للموحد وعرضه على مجلس النواب بعد ملاحظات يتم التعامل معها.
مصدر حكومي أكد لـ«أريزيون تيفي» أن الاستهداف سيكون حسب مصاريف الأسر “les dépenses” وليس المداخيل وذلك لمواجهة القطاع الغير مهيكل و الأشخاص الذين لا يصرحون بالقيمة المالية الحقيقية للمداخيل، خصوصا في ظل غياب فراغ قانوني على مستوى الجبايات والمداخيل المصرح بها لمصالح الضرائب.
مصدرنا ذهب في نفس ما كشف عنه نور الدين بوطيب في حديثه حول الموضوع، موضحا بأن كل أسرة سيكون لها score وسيتم تقديم ترتيب للأسر من الأسفل للأعلى اعتمادا على هذه النقاط، ذلك أن الاستهداف في جميع البرامج الاجتماعية الأخرى ومنها الراميد وتيسير سيكون العمل بنفس المنهجية.
هذا وقد تم الاعتماد على المندوبية السامية للتخطيط وخبراء دوليين من أجل إخراج هذه الصيغة، ذلك أن هذا الورش وحسب مصادرنا فقد كان معقدا لاسيما على مستوى اخراج النظام المعلوماتي الذي يمنح للدولة هذه المعايير من أجل منح الدعم المباشر والقضاء على المقاصة التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة وتخلخل التوازنات الماكرواقتصادية وتفاقم عجز الميزانية.
