أكد ناصر بوريطة أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين.
وأشار الوزير خلال لقاء صحفي مع نظيرته، إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض “وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين”.
واعتبر وزير الخارجية أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن اسبانيا “قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك”.
وشدد الوزير على أن المملكة “ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد”.
