نظام “راميد” .. هل الإفلاس على الأبواب؟

 

 

 

 

نظام التغطية الصحية “راميد” يوجد في وضع صعب و قد يوشك على الإفلاس. هذه هي الخلاصة التي تستشف من شلل هذه الخدمة في معظم مستشفيات المملكة و هذا ما خلصت إليه كذلك مصالح  وزارة الداخلية.   

 

هناك اعتبارين أساسيين وراء هذا الوضع الكارثي لخدمة تم التطبيل لها كثيرا.

 

أولا، شح الموارد على اعتبار أن الدولة صارت غير قادرة على الإلتزام بتعهداتها المالية اتجاه نظام “راميد”، و هذا ماكانت يومية “ليزيكو” سباقة للإشارة إليه منذ سنة 2016، فكان رد وزارة المالية آنذاك بأن الأمر يتعلق فقط “بتأخير تقني” و ليس بصعوبات مالية!

 

اليوم، يتبين ان معظم مستشفيات المملكة لا تتلقى التجهيزات و الأدوية المقيلة بتأمين هذه الخدمة في ظروف عادية و ذلك لعدم توفر ميزانية كافية لذلك.

 

ثانيا، اعترفت وزارة الداخلية بأن تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين الغير مستحقين لبطاقة “راميد” أثقل كاهل الميزانية و يهدد المنظومة بكاملها بالإفلاس. و هذا ماكانت الزميلة “المساء” قد نبهت إليه في حينه سنة 2015 مستدلة بما وقع آنذاك بمدينة آسفي من متاجرة بتلك البطائق. و عوض فتح تحقيق جدي، تابعت وزارة الداخلية الصحافي قضائيا بتهمة نشر أخبار زائفة! و هاهي اليوم تعترف بنفسها بهذا الواقع الذي يهدد المنظومة الصحية بأكملها.

 

في المحصلة، لا يمكن أن يتم التفكير في مشروع ما وأن تقام له حملة إعلامية فقط لإضافته لدفتر إنجازات وهمية، إنما الأهم هو الالتزام بالتعهدات التي يفترض أن  تتماشى مع الإمكانات، لأن ما حدث في هذا الموضوع يبين فشل حكومتي بنكيران و العثماني.