بعد حملة المقاطعة .. أخيرا “سيدي علي” تخرج عن صمتها وتوضح
بعد حملة المقاطعة التي شنها المغاربة و التي استهدفت بعض المنتوجات ضمنها مياه “سيدي علي”، خرجت شركة “أولماس للمياه المعدنية”، المالكة لعلامة المياه المعندية “سيدي علي” عن صمتها تجاه الحملة، معلنة أن الشركة تأخذ بعين الاعتبار حملة المقاطعة المتعلقة بأثمنة مياه “سيدي علي وأسعار المواد الاستهلاكية الأخرى.”
و قالت الشركة في بلاغ إنه وأمام حجم حملة المقاطعة، ” أخذنا الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلا بعد جيل”.
وأضافت الشركة :”لقد أوضحت هذه الوضعية إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية، لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب”.
كما أضاف بلاغ الشركة أن ” قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج.”
وشرحت الشركة في بلاغها بعض المعلومات التي قالت إنها مغلوطة حول تكاليف الإنتاج والتوزيع، إذ قالت إنها لا تستغل المياه مجانا، “بل يخضع ذلك لضرائب ورسوم مهمة للغاية.على سبيل الإشارة فقط، ففي سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657.072.912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال المنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، (بزيادة بلغت نسبة 9,8% مقارنة بسنة 2016). وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما.”
وأضافت الشركة أن ” ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى،” مشددة على أن هامش الربح المحقق من طرف الشركة في منتوج ” سيدي علي” هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف.
كما دعت الشركة في بيانها الحكومة إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، مشيرة إلى أن “هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء.”
وأبرزت الشركة أنها تعمل على توفير فرص الشغل، ذلك أن عدد مستخدميها ارتفع إلى 2010 مستخدم في سنة 2017 مقابل 1860 سنة 2016، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 150 منصب شغل جديد في عام واحد. ثلث هذه الوظائف، حسب البيان، “تم خلقها في مركز التعبئة، والذي يعكس مدى تجذرها القوي محليا. وتوفر الشركة بالموازاة ما يزيد عن 7900 منصب شغل غير مباشر، مما يجعل إجمالي مناصب الشغل يصل إلى ما يقرب 10 آلاف شخص.”
وخلص بلاغ الشركة إلى استعدادها للتفاعل مع الجميع (زبناء، جمعيات المستهلكين، الإعلام…)، من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة، والإجابة على جميع التسؤلات والمغالطات ” التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسابيع القليلة الماضية”.
