برلمانية «البيجيدي» ترد على العثماني بسبب بلاغ الحكومة حول «المقاطعة»
بعد خروج الحكومة مساء أمس بتصريح بخصوص حملة المقاطعة التي شنها المستهلكون منذ حوالي ثلاث أسابيع.
نشرت النائبة البرلمانية ماء العينين تدوينة على حسابها بالفايسبوك، عبرت من خلالها عن موقفها من تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، حيث قالت :”
لنتفق على أن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات لأن القانون نفسه أوكل المهمة الى أجهزة أخرة محكومة بالدستور والقانون.
لنتفق على ان التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار،بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال”.
وأضافت ماء العينين: “لنتفق على أن مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها،من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية الى الانسحاب ووصول النظام التعليمي الى درجة الافلاس الحقيقي.”
وتابعت :”لنتفق ان الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك.الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا.”
وقالت في نفس التدوينة:”لنتفق أن الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة أشخاصا ذاتيين ومعنويين كثر ومتعددون،لم يتم التفكير في انصافهم يوما،رغم الحملات المنظمة والممولة،وبذلك يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة،سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما.”
وختمت ماء العينين تدوينتها قائلة :”لنتفق على أن الأمور لا تسير على مايرام،وأن مراجعات ووقفات مع الذات ستكون مفيدة وناجعة”.
