مغرب
حصري .. التوصيات الـ11 للجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات
توصلت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات إلى عدد من التوصيات …
وأوصت اللجنة بإحدى عشر توصية موزعة على مهنيي القطاع والحكومة … هي على الشكل التالي:
1 – توضي اللجنة مهنييي القطاع بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخز ونات الكافية، وعلى الحكومة تشجيع هذا النشاط.
2 – وتوصي بمراجعة شروط تمويل القطاع البنكي للشركات، قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة
.
3 -وتوصي الحكومة بالتفكيرفي صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهالك الداخلي المتحركة صعودا ونزوالا في ما يتعلق بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.
4 – توصي الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة.
5 -توصي الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بتطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
6 -توصي الحكومة وجميع الفاعلين بمواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجد دة خصوصا في المجالات الأكثر استهالاكا للطاقات التقليدية.
7 -وبضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أوشروط البيع.
8 – وتوصي بضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.
9 -بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية الاستهلا ك.
10 -بمراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاوالات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.
11 -بإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتان توجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهالك لكل منطقة