محكمة جنوب افريقيا تأجل النظر في قضية احتجاز سفينة الفوسفاط المغربية
حددت محكمة جنوب افريقيا تاريخ انعقاد جلسة البت في قضية احتجاز سفينة مغربية كانت محملة بالفوسفاط وذلك يوم 9 يونيو المقبل.
تأجيل جلسة النظر في القضية ، جاء بعد جلسة تمت يوم أمس الخميس 18 ماي، حيث أكد المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع، في تصريح بخصوص الجلسة الجارية في جنوب إفريقيا، “أن مزاعم المدعين ، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا والذي يشرف عليه ،بفعالية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وعقب هذه الجلسة يضيف تصريح المكتب،” سيصدر القضاة قرارهم يوم 9 يونيو المقبل. ونحن مقتنعون بأن الأسس القانونية والوقائع هي في صالحنا، كما أن فوسبوكراع ستحافظ على عملياتها كفاعل مسؤول، ملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية وضمان مستقبل أكثر إشراقا له”.
وأكد تصريح المكتب الشريف للفوسفاط “بأن فوسبوكراع وعملياتها المنجمية ومنتوجاتها وأنشطتها التجارية تحترم ،تمام الاحترام ، متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية والأممية من خلال القيام بنشاطها بكل مسؤولية مع الحرص على ضمان استمرارية عملياتها والمساواة في الولوج للشغل. كما تحرص فوسبوكراع بشكل كبير على أن تستفيد الساكنة المحلية وساكنة الجهة من مجموع عملياتها، وخاصة عبر إعادة استثمار كل عائداتها محليا.”
يشار الى أن سلطات ميناء جنوب أفريقيا كانت قد احتجزت مطلع شهر ماي الجاري سفينة فوسفاط مغربية كانت محملة ب 50 ألف طن من الفوسفاط، وذلك على اثر شكاية من جبهة ” البوليساريو”.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، فان سفينة (تشيري بلوسوم) المغربية احتجزت في ميناء “بورت إليزابيث” بأمر من محكمة بحرية مدنية.
وفي سياق متصل ، كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد في وقت سابق على “أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية”.
وأوضح الخلفي في ندوة صحافية في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية.
وأضاف الخلفي أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات.
