أمانة «البيجيدي» تستنكر «الدوزيم» وتشرح موقفها من «المقاطعة»

تقدم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بعرض مفصل تطرق لمختلف الملابسات والمعطيات المرتبطة بحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، خلال اجتماع للأمانة العامة للحزب.

وذكَّر العثماني بالإجراءات التي قامت بها الحكومة تفاعلا مع تلك الحملة وبالمواقف التي عبرت عنها بخصوصها. ومناقشة أعضاء الأمانة العامة لأبعاد المرتبطة بالمقاطعة، أكدت في بلاغ لها تؤكد على ما يلي:

1. تثمين تحمل الحكومة لمسؤوليتها وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم. وتثمن في نفس الآن عمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني. وتؤكد الأمانة العامة في هذا السياق على ضرورة مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة وتعزيز حسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب.

 

2. القناعة الراسخة والإيمان العميق لحزب العدالة والتنمية بحق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم، وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع. بل إن التفاعل الشعبي مع السياسات العمومية والقطاعية لمن شأنه أن يعود في النهاية بالنفع والفائدة على المواطن المعني الأول والأخير بتلك السياسات.

 

3. دعوة الحكومة إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكافة الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة جودة هذه المواد، والتصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين. وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة العامة على أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، حيث من المأمول أن يساهم بعد تفعيله في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون.

 

4. تنويهها بالمبادرة البرلمانية لمجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، داعية الحكومةَ إلى التفاعل السريع مع مخرجات تقرير اللجنة خصوصا فيما يتعلق بتسقيف مستوى ربح الشركات المتدخلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

5. استنكارها للتعامل اللامهني والمغرض للقناة التلفزية الثانية مع السيد رئيس الحكومة، ودعوتها الإعلام العمومي بالخصوص إلى تحمل مسؤولياته في حسن مواكبة وترشيد النقاش العمومي وترسيخ الاحترام الواجب للمؤسسات وعدم تكريس تبخيس دور هذه المؤسسات خصوصا مؤسسات الوساطة بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

 

6. تأكيد الحزب أنه سيبقى دائما كما عهده المغاربة مدافعا أمينا عن المصالح العليا للوطن والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات متخذا من أجل ذلك المواقف الضرورية بكل وضوح ومسؤولية، وينوه الحزب في هذا السياق بما حققته بلادنا من مكتسبات في مجال صون الحقوق والحريات ويدعو الجميع كل من موقعه إلى الحفاظ على تلك المكتسبات بما يعزز صورة بلادنا وجاذبية نموذجها المتفرد في المنطقة.